أظهرت المؤشرات الرسمية أنه رغم التقلبات القوية التي تعرضت لها أسواق الأسهم المحلية خلال الأسابيع الأخيرة إلا أن الأسواق مازالت محتفظة بنقاط مقاومة جيدة تؤهلها لانطلاقة جديدة بقوة من جديد كما ان هناك العديد من العوامل والمقومات والمؤشرات الاقتصادية الايجابية التى تعزز فرص حدوث طفرة جديدة لمؤشرات الاسواق المحلية فيما حققت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في أسواق الأسهم المحلية مكاسب إجمالية قوية خلال العامين الماضيين والفترة المنقضية من العام الحالي .
وبلغ إجمالي الارباح التراكمية للقيمة السوقية التي حققتها الأسواق منذ بداية 2012 حتى إغلاق الخميس الماضي نحو 430.6 مليار درهم حيث بلغ متوسط الارتفاع الشهري خلال تلك الفترة 13.9 مليار درهم وبلغت نسبة الارتفاع التراكمية للأسواق 124.45 % بمعدل ربح شهري بلغ 4.02 % مرتفعة من 346 مليون درهم بنهاية 2011 إلى 776.6 مليار درهم حالياً.
عوامل محفزة
ويتوقع المراقبون أن يعود الانتعاش والصعود القوي لأسواقنا المحلية بنهاية العطلات الصيفية وأن يستمر لشهور عديدة مقبلة مستفيدة من عدة عوامل محفزة في مقدمتها ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر الأسهم العالمي « ام اس سي آي » للأسواق الناشئة التي تم تفعيلها رسمياً منذ نحو شهرين و النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات وفوز دبي باستضافة «إكسبو 2020 » وعودة الروح والزخم للقطاعات العقارية والمصرفية والخدمية وغيرها.
موجة الصعود
و أشاروا إلى أن مرحلة الانتعاش بالأسواق بدأت منذ عام 2012 الذي كان عام بداية الصعود بعد التراجعات التي تعرضت لها الأسواق على مدى أكثر من 3 أعوام عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية في أغسطس 2008 والتي أثرت سلباً على أسواقنا المحلية دون سبب منطقي سوى التأثر بالعوامل النفسية والأجواء السلبية للأسواق العالمية على الرغم من الأداء الجيد للاقتصاد الوطني وللشركات والبنوك المساهمة العامة خلال السنوات الماضية.
تراكم المكاسب
ووفقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» فإن القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بأسواق الأسهم المحلية حققت مكاسب خلال عام 2012 مكتملاً بلغت قيمتها نحو 33.06 مليار درهم بنسبة 9.6 % مرتفعة من 346 مليون درهم بنهاية 2011 إلى 379.06 مليار درهم بنهاية 2012 مقابل خسائر في القيمة السوقية خلال 2011 بلغت 35.74 مليار درهم بتراجع 9.27% ثم قفزت مكاسب القيمة السوقية في 2013 مكتملاً إلى 267.21 مليار درهم بارتفاع 70.5 % وبلغت المكاسب خلال الفترة المنقضية من 2014 نحو 184.7 مليار درهم بنسبة 28.6 % .
و وفقاً للبيانات الرسمية فقد ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي منذ بداية العام 19.87% و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 63 من أصل 120 وعدد الشركات المتراجعة 46 شركة.
العقار يتصدر
وتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 36.92% ليستقر على مستوى 7239.55 نقطة مقارنة مع 5287.33 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» و محققاً 36.3 % ارتفاع عن نهاية العام الماضي ليستقر على مستوى 7243.08 نقطة مقارنة مع 5311.47 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» ومحققاً ارتفاعا عن نهاية العام الماضي بلغ 26.4 % ليستقر على مستوى 3681.77 نقطة مقارنة مع 2912.22 نقطة .
وفي المرتبة التالية جاء مؤشر قطاع «الخدمات » و محققاً ارتفاعا عن نهاية العام الماضي بلغ 14.7 % ليستقر على مستوى 1717.25 نقطة مقارنة مع 1496.06 نقطة تلاه مؤشر «السلع الاستهلاكية» و محققا ارتفاعا عن نهاية العام الماضي بلغ 14.6 % ليستقر على مستوى 1700.14 نقطة مقارنة مع 1482.74 نقطة .
طفرة الصناعة
حقق مؤشر قطاع «الصناعة» نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 7.75 % ليستقر على مستوى 1196.03 نقطة مقارنة مع 1109.93 نقطة تلاه مؤشر قطاع «التأمين» و محققاً 1.03 %ارتفاعا عن نهاية العام الماضي ليستقر على مستوى 1613.59 نقطة مقارنة مع 1597.00 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاتصالات »..
و محققاً نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 2.4 % ليستقر عند 2354.00 نقطة مقارنة مع 2412.04 نقطة تلاه مؤشر قطاع «النقل» ومحققاً انخفاضا عن نهاية العام الماضي 6.4 % ليستقر على مستوى 3416.28 نقطة مقارنة مع 3653.37 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الطاقة» و محققا انخفاضا عن نهاية 2013 بلغ21. % ليستقر على مستوى 133.843 نقطة.