تعاني نقابة المهندسين في بيروت من تخمةٍ في أعداد المنتسبين اليها تفوق حتى الحاجة الى المهندسين في سوق العمل اللبناني والدول العربية، ما دفع النقابة الى دقّ ناقوس الخطر واللجوء الى إجراءات وفرضِ شروطٍ جديدة للانتساب الى النقابة من شأنها الحدّ من تدفق المنتسبين والذي لامس الـ44 الف مهندس. يبقى انّ على الدولة البدء بإعداد خطة توجّه فيها الطلاب الى الاختصاصات التي يفتقر اليها سوق العمل اللبناني، ولا سيما وأننا على ابواب البدء بإنتاج النفط.
أعلن نقيب المهندسين في بيروت خالد شهاب أنّ «أعداد المنتسبين الى نقابة الهندسة في بيروت وصل الى 44 الفاً، وفي جمع أعداد مهندسي بيروت مع مهندسي الشمال يصل العدد الى 54 الف مهندس وهذا الرقم يُعتبر ضخماً جداً مقارنةً بمتطلباتِ سوق العمل في لبنان والخارج».
ولفت شهاب في حديث الى «الجمهورية» الى أنّ «هذه التخمة في أعداد المهندسين نتجت من عوامل عدة أهمها: تكاثر عدد الجامعات التي تدرّس هذا الاختصاص في السنوات الماضية من دون ايّ دراسة مسبَقة علمية تضع رؤيةً مستقبلية حول احتياجات السوق وحول قيمة هذه المهنة التي تتعلق بحياة المواطن اليومية من طرقاتٍ ومياه وكهرباء وأبنية…» وهو إذ رأى أنّ «الهندسة ليست وظيفة ادارية انما مهنة ابتكار وتطويرٍ وفنٍّ وإبداع»، فإنّه ابدى أسفه حيال «أزمة القطاع راهناً» واصفاً إياها بـ»أزمة تخمة».
شهاب أوضح أنّ «إلقاء الضوء على هذه المشكلة لا يهدف الى إبعاد الطلاب عنها، إنما إلقاء الضوء على اختصاصات عدة يجب أن تتوافر في سوق العمل ونفتقد اليها».
وقال «الأجدى توجيهُ الطلاب نحو هذه الاختصاصات، ولا سيّما منها بدء إعداد مهندسينَ نفطيّين». وفي هذا الاطار، «دعا الدولة الى رسم الخطوط العريضة لحياة المواطنين وفقَ احتياجات العمل»، محمّلاً إياها «مسؤوليةّ هذا الكمّ من المتخرّجين في هذا القطاع ما يفوق حاجةَ السوق، وبالتالي يولّد ارتفاعاً في أعداد العاطلين عن العمل، والذين يعملون في غير مهنهم».
أضاف: «لا شكّ أنّ لبنان تميز في السنوات الماضية بتصدير الادمغة الهندسية خصوصاً الى المحيط العربي، وكانت له اليد الطولى في إعمار بلدان الخليج، وهذا ما نعتزّ به. لكنّ الواقع اليوم هو أنه حتى السوق الخليجي لم يعد في مقدوره استيعابَ هذا الكمّ من المتخرّجين. لذا ندعو الى إعداد دراسةٍ مسؤولةٍ وعلميةٍ حول احتياجاتِ السوق في كلّ الاختصاصات».
وأشار الى أنّ «أعدادَ المنتسبين الى نقابة الهندسة بلغت خلال الاشهر الثلاثة الماضية 1170 منتسباً، وهذا الرقم مرجحٌ للارتفاع الى 3 الاف مهندس مع نهاية السنة المالية اي في آذار 2015». ويؤكد شهاب انّ «هذا الرقم يُعتبر كارثياً وضخماً جداً»، لافتاً الى انه «في السنة المالية السابقة اي من آذار 2013 الى آذار 2014 انتسب الى النقابة 2100 مهندس، 42.5 في المئة منهم درسوا اختصاصاً واحداً الكهرباء والكمبيوتر».
ويعتبر «هذا التوجّه كارثياً وغيرَ مسؤول وغيرَ مقبول»، موضحاً «حتى إنّ منتسبي هذا العام الى النقابة هم في غالبيتهم متخصّصون في الكهرباء والكمبيوتر، وهذا توجّه خطير جداً».
وأكد شهاب أنّ «لا دراسةَ رسميةً تُظهر حاجةَ السوق السنوية للمهندسين ولا لأيّ اختصاصٍ آخر»، لافتاً الى أنّ «النقابة تسعى الى إعداد دراسة في هذا الاطار ستُرفَع الى الحكومة».
وعن الاجراءات التي تعتزم النقابة القيامَ بها لتدارك حاجة سوق العمل، أعلن شهاب أنه «في القريب سيكون هناك امتحانُ «كولوكيوم» للمهندسين، ومَن يريد الانتساب الى النقابة عليه اولاً النجاح في هذا الامتحان، وذلك من أجل غربلة المنتسبين».
موضحاً أنّ «هذا الاجراء من شأنه تنبيه الجامعات الى أنّ ليس كلّ الخريجين سيصبحون مهندسين منتسبين، إنما عليهم يخضعوا اولاً الى امتحان في النقابة». وقال إنّ «النقابة أعدت حتى الساعة ما يزيد عن 30 الف سؤال لامتحانات داخل النقابة. وفي القريب سيصبح هناك شرطان للانتساب اليها.
في السابق كان احد الشروط ينصّ على انه لا يحقّ للمهندس ممارسة المهنة على الأراضي اللبنانية قبل الانتساب الى إحدى نقابتَي المهندسين، إما في بيروت وإما في الشمال، واليومَ سيُضاف الى هذا الشرط، أنه لا يحقّ لأيّ مهندسٍ الانتساب ايضاً قبل الخضوع الى امتحان نقابة المهندسين».
وعما اذا كان هذا التدبير من شأنه أن يحدّ من الانتساب الى النقابة وليس من أعداد الخريجين؟، أجاب: «إذا لمسنا انه لا يزال هناك اصرارٌ على ضخّ يدٍ عاملة الى سوق العمل بهذا الكمّ، وتالياً ضخّ يدٍ عاملةٍ عاطلة عن العمل، على المراجع المعنية أن تتحمّل مسؤولياتها.
استمرار الضخّ بهذا الكمّ يُعتبر إجراماً، وهذا الواقع لا يقتصر فقط على اختصاص الهندسة». وألحّ على «توجيه الطلاب الى اختصاصاتٍ يحتاج اليها سوق العمل منها علوم الهندسة الطبية، علوم الهندسة الميكانيكية، هندسة زراعية وهندسة كيماوية…».
الى ذلك، أكد خالد شهاب «قدرةَ النقابة على تلبية خدمات 44 الف منتسب وأكثر، خصوصاً أنّ عدد المستفيدين من خدمات النقابة من مهندسين وذويهم يتجاوز الـ 120 الف شخص، كاشفاً عن انّ «النقابة تسعى هذا العام الى افتتاح مركزين للنقابة أحدهما في زحلة وآخر في ضبيه».
القطاع العقاري
من جهة اخرى، وحول وضع السوق العقاري، قال: «لا شك أنّ القطاع كغيره من القطاعات متأثرٌ بالأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية التي تمرّ بها البلاد. لكن استناداً الى تسجيل المساحات، يبدو الوضع جيداً».
