تقدّر المستحقات على الدولة بالعملات الأجنبية للعام 2015 بحوالي 1250 مليون دولار من دون الفوائد، يستحقّ القسم الأول منها في كانون الثاني 2015، بما قيمته حوالي 250 مليون دولار، والباقي خلال شهري حزيران وآب، بما قيمته حوالي 500 مليون دولار لكلّ شهر.
مع الإشارة إلى أنّ الدولة أمّنت باكتتاباتها من خلال وزارة المال خلال العام 2014 كامل المستحقات، وكان آخرها في شهر أيار الماضي بحوالي 178 مليون دولار. وهي وفرت بعض الاحتياطات في حساب الخزينة لاستكمال العام الحالي بما فيها تحويلات وزارة الاتصالات التي فاقت 800 مليون دولار حتى أيار.
أما الاستحقاقات بسندات الليرة للعام 2015 فتقدّر بحوالي 10634 مليار ليرة، تمتدّ من كانون الثاني وحتى شهر كانون الأول من العام 2015 بمعدلات شهرية 900 مليار و1200 مليار ليرة. غير أنّ الاكتتابات بالليرة لا تشكّل صعوبة في ظلّ استمرار مصرف لبنان والمصارف بتجديد الاكتتابات بالليرة بحدود الاستحقاقات السنوية وان لم تزد مساهمتها.
لكن تبقى المشكلة في سبل تمويل عجز الموازنة للعام 2014، المقدّر بحوالي 7700 مليار ليرة، وهي لم تقر ولم تحدد سبل تمويل ما تبقى من العام 2014. هذا من دون كلفة “سلسلة الرتب والرواتب”، في حال إقرارها سنداً إلى تاريخ تنفيذها. يضاف إلى ذلك، أن كلفة التمويل تحتاج إلى تشريعات جديدة، لا سيما بالنسبة للمستحقات بالعملات الأجنبية للعام 2015.
بمعنى آخر، إنّ إجمالي استحقاقات الدولة للعام 2015، تقدّر بحوالي 9 مليارات دولار، منها حوالي 7.1 مليارات بالليرة، والباقي بالعملات، من دون احتساب قيمة عجز الموازنة المقدرة بحوالي 5.2 مليارات دولار التي ترفع المستحقات إلى أكثر من 12 مليار دولار. وهو أمر يزداد صعوبة في ظلّ تراجع النشاط والمؤشرات في أكثر القطاعات الاقتصادية.