أعلن وزير الداخاية والبلديات نهاد المشنوق أن شهر آب المقبل سيكون شهر استكمال الخطة الأمنية في البقاع وبيروت، خصوصاً بعد قرار مجلس الوزراء إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع التي تتيح توقيف الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها بناء لإخبارية أو وشاية من دون الرجوع إلى القضاء، موضحاً أن هناك آلاف الأسماء التي تتضمنها في منطقة البقاع ومئات الأسماء في بيروت.
المشنوق، وفي حديث لصحيفة “الحياة” ذكر أن وزراء الدفاع سمير مقبل والعدل أشرف ريفي والداخلية سيجتمعون بعد العيد من أجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع هذه، بموازاة التحضير لخطوات أمنية للبقاع وبيروت تحصن الأمن فيهما.