أكد وزير العمل سجعام قزي ان الإنماء في لبنان يفتقد الى الادارة السليمة والملاحقة والتخطيط، وذلك نتيجة عدم التواصل بين المسؤول والمجتمع المدني، مطالبا باعتماد اللامركزية الموسعة وتفعيل اتحاد البلديات ورابطة المخاتير والاندية ومؤسسات المجتمع المدني.
قزي، وخلال ندوة في الكسليك، اشار الى أن المواطن فقد ثقته بالسياسيين ولجأ الى مؤسسات المجتمع الاهلي وهيئاته، لكن على هذه الهيئات ان تلعب دورها بحياد ونزاهة وتجرد والا تدخل في اللعب المحلية والزواريب السياسية.
وختم قزي: “لا دور لمسيحيي لبنان وخصوصا الموارنة اذا لم نكن في شراكة مع اخواننا المسلمين السنة والشيعة والدروز الذين انتقلوا بعد الاحداث الى الشعور بضرورة بناء الدولة، ولكن الخلاف لا يزال على شكل الدولة ونظامها وصيغتها”.
من جهة آخرى، تحدث عضو كتلة “التغيير والاصلاح” النائب نعمة الله ابي نصر عن موضوع السياسة المعتمدة بعد مؤتمر الطائف، واصفا إياها بأنها سياسة الإنماء غير المتوازن في لبنان إذ كانت هناك سياسة تمييز وتفريق إنمائي بين منطقة واخرى، وإداريا بين مواطن وآخر لاعتبارات عديدة. وقال: “إني أستثني الحكومة الحالية التي أنجزت خلال فترة قصيرة أمورا عدة على صعيد الامن والضمان وقضايا خارجية ومؤتمرات، لكني أتكلم عن السياسة المعتمدة بعد الطائف”.
