النمو الهائل في القطاع المالي في لوكسمبورج منذ السبعينيات يدين بكثير لتقاليد السرية المصرفية.إن شعبيتها مركزا مصرفيا لدى البلجيكيين تعود إلى اتحاد نقدي مع بلجيكا عام 1922، وهو اتحاد لم يمتد إلى الضرائب. بالتالي توافد كثير من المستثمرين إلى الدوقية لمقايضة كوبونات السندات من أجل مدفوعات الفوائد، بحيث إن القطار من بروكسل أصبح معروفاً باسم “قطار الكوبونات السريع”.
ومنذ أواخر الستينيات، أصبحت لوكسمبورج أيضاً مركزاً خارجياً لعشرات المصارف الألمانية. وبعد عام 1993، عندما فرضت ألمانيا ضريبة استقطاع تبلغ 30 في المائة، بدأ مواطنوها بنقل مليارات من المارك الألماني إلى الدوقية. وهذا التدفق الخارجي أثار حديثا عن ضرائب الاستقطاع، أو تبادل المعلومات عن حسابات المصارف في كافة أنحاء الاتحاد الأوروبي. لكن تلك الخطوة حجبتها لوكسمبورج. وقال جان كلود يونكر، وزير المالية في ذلك الحين “لن نقوم بدعم ضرائب الاستقطاع الخاصة بالمفوضية الأوروبية إلا عندما تغطي كافة أوروبا الغربية، ومن ضمنها النمسا، وسويسرا والملاذات الضريبية الغريبة مثل جزر القناة البريطانية”.
لقد نجح إصرار لوكسمبورج. اتفاقية عموم أوروبا التي تم توقيعها عام 2003 عن الاستثناءات الضريبية شملت سويسرا وجزر بريطانيا للأفشور. وهذا جعل من الصعب إلى حد ما التهرب من الضرائب، وفي الوقت نفسه السماح للوكسمبورج وغيرها بالحفاظ على سريتها. مقاومة الدوقية للشفافية بدأت تؤثر سلباً في العلاقات مع جيرانها. وأسوأ الحالات كانت النزاع الدبلوماسي مع ألمانيا عام 2009. كانت لوكسمبورج معرضة لخطر الفصل عن النظام المالي الأمريكي الذي أجبرها على الرضوخ للضغوط العام الماضي والموافقة على تبادل معلومات ضريبية مع بلدان أخرى. مع ذلك استمرت بعض الانتقادات: في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “إنها لم ترتق إلى المعايير الدولية فيما يتعلق بالشفافية”.
ويتوقع القطاع المالي أن يخسر 5 في المائة من أصوله بسبب التخلي عن السرية، لكنها ليست الكارثة التي يخشاها كثيرون. في العام الماضي توقف عدد من المصارف في لوكسمبورج عن التقلص وبدأ في التوسّع، مع إنشاء عديد من المصارف الصينية فروعا فيها. ويصف صندوق النقد الدولي تأثير تبادل المعلومات بأنه “أمر جيد”، في إشارة إلى أن أهمية سرية المصارف تلاشت بالفعل.