من المتوقع أن تتكبد إسرائيل خسائر بمليارات الدولارات جراء حربها على قطاع غزة التي ستقوض بشكل مؤقت نمو اقتصادها وتضع ضغوطاً على مالية الحكومة. ويقارن محللون ومسئولون بين العملية الحالية والحرب التي استمرت شهراً بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في صيف 2006 وبين حربي غزة في 2009 و2012 حين تلقى الاقتصاد ضربة، لكنه سرعان ما تعافى عدا قطاع السياحة.
ويعتقد بنك إسرائيل المركزي أن القتال، إذا ظل مقتصراً على غزة، قد يقلص النمو الاقتصادي هذا العام بمقدار نصف نقطة مئوية.
وبدأت إسرائيل الهجوم في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية حماس قبل ثلاثة أسابيع، وتحول الهجوم الذي بدأ بغارات جوية إلى حرب برية قال عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها قد تستمر لبعض الوقت.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.5%، يوم الاثنين من 0.75%، لأسباب من بينها تعويض الخسارة الاقتصادية الناجمة عن الصراع.
وقال البنك المركزي إن من المبكر جداً تقييم الآثار الاقتصادية المترتبة على الصراع الحالي لكن أحداثا مماثلة وقعت في العقد الأخير مثل حرب لبنان في 2006 لم يكن لها سوى “تأثير محدود على الاقتصاد الكلي يصل إلى نحو 0.5%، من الناتج المحلي الإجمالي.”
وتسببت عمليات التأهب الأمني بسبب الهجمات الصاروخية وصفارات الإنذار التي تنطلق بشكل متكرر للتحذير من غارات جوية في تعطيل النشاط التجاري وانخفاض الناتج الصناعي وإنفاق المستهلكين.
وقال عوفر شيلح، عضو اللجنة المالية بالبرلمان الإسرائيلي الكنيست: “لا شك أن التكلفة ستزيد عن 10 مليارات شيقل أو 2.9 مليار دولار في إشارة إلى التكاليف العسكرية والمدنية.
وقدرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن تكلفة العملية العسكرية حتى الآن بـ 12 مليار شيكل أو 1.2%، من الناتج الاقتصادي الإجمالي.
وعلى عكس عام 2006 عندما كان الاقتصاد الإسرائيلي ينمو بمعدل سنوي بلغ ستة بالمئة قبل الحرب في لبنان فإن النمو يتباطأ بالفعل هذا العام، وقبل بدء الصراع توقع البنك المركزي أن يتراجع النمو إلى 2.9 % في 2014 من 3.3%، العام الماضي.
وقال مايكل ساريل الاقتصادي السابق بوزارة المالية “إذا هدأت الأوضاع تماماً بعد انتهاء العملية العسكرية مثلما حدث في 2006 و2009 و2012 عندئذ فإن الاقتصاد أثبت أنه يتمتع بقدرة كبيرة على امتصاص تلك الأنواع من الصدمات وسيقتصر التأثير على ربع سنة فقط.”
ورغم ذلك قال ساريل: إن هناك احتمالاً لأن تتحول العملية إلى انتفاضة فلسطينية جديدة تلحق ضررا شديدا بالاقتصاد.
ويقول أوري جرينفيلد الخبير الاقتصادي لدى بساجوت للسمسرة إنه إذا انتهت الحرب في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك سيتمثل الضرر في انخفاض معدل النمو بمقدار 0.25 نقطة مئوية هذا العام. وأضاف أن حجم الخسارة التي ستلحق بإنفاق المستهلكين ستقارب 1.7 مليار شيكل.
وذكر شموئيل تسوريل مدير عام اتحاد الفنادق الإسرائيلية أن حجم الخسارة في حركة السياحة الوافدة في الربع الثالث سيزيد على 2.2 مليار شيقل من بينها 500 مليون شيقل ستتكبدها الفنادق.
وأضاف أن الفنادق الإسرائيلية عادة ما تكون مملوءة في الصيف لكن بعض المناطق في إسرائيل تشهد حالياً معدلات إشغال تبلغ 30-30%، أو أقل.
وألغى كثير من السياح رحلاتهم بسبب القتال بينما أوقفت عدة شركات طيران أجنبية رحلاتها إلى تل أبيب لأيام قليلة الأسبوع الماضي بعد سقوط صاروح قرب المطار.
ويقدر اتحاد أرباب الصناعة في إسرائيل حجم الضرر الاقتصادي الواقع على المصانع بما قيمته 820 مليون شيقل حتى الآن وهو ما يرجع لأسباب منها بقاء بعض العمال في منازلهم ووجود بعضهم ضمن أكثر من 40 ألف جندي احتياطي جرى استدعاؤهم بسبب الحرب في غزة.
وقال تسفيكا أورين رئيس الاتحاد: “نتيجة لهذه العملية تعاني المصانع من انخفاض في الإنتاج ونقص في العمالة وغير ذلك… هذا الضرر يزداد مع استمرار العملية.”
وفي نهاية المطاف ستحصل وزارة الدفاع على أموال إضافية يمكن أن تؤدي إلى تجاوز العجز في الميزانية للمستوى المستهدف البالغ 3%، من الناتج الاقتصادي هذا العام و2.5%، في 2015.
وذكرت تقارير أن وزارة الدفاع تسعى للحصول على خمسة مليارات شيكل إضافية في 2015 وهو ما يلقى معارضة من وزير المالية. وبلغت الميزانية الأساسية لوزارة الدفاع 51 مليار شيقل في 2014.
وقبل الحرب قال بنك إسرائيل المركزي إن الحاجة تدعو لخفض كبير في الإنفاق وزيادة الدخل من الضرائب بواقع 20 مليار شيكل لتلبية أهداف الميزانية لعامي 2015 و2016.
