فهد بن جمعة
استبشر المتداولون في سوق الاسهم بموافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية بفتح الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهله لتداول اسهم السوق المالية، طبقا لما ستضعه الهيئة من قواعد تنظيمية استعدادا لدخولهم السوق في النصف الأول من عام 2015م، حيث قفز المؤشر العام مع ظهور الخبر في 21 يوليو من (9.75) ألف نقطة الى (10.02) الف نقطة وبسيولة من 5.4 مليارات الى 12.24 مليار ريال على التوالي، ليستقر بعد ذلك عند 10.2 الف نقطة وبسيولة اقل عند 8.8 مليارات ريال ومن المتوقع استقراره عند هذا المستوى. كما تركز الشراء في القطاعات ذات الجودة الاستثمارية الأعلى والمحتمل رغبة المستثمر الاجنبي في شرائها مثل: المصارف والخدمات المالية، الصناعات البتروكيماوية، والاتصالات.
فلا شك ان فتح السوق للمستثمرين الأجانب له ايجابيات كثيرة، اذا ما احسنت هيئة سوق المال إدارته بصياغة القواعد التنظيمية ومراقبه السوق لسد الثغرات المحتمل ان تشوهه او تضعف أداءه. فمن المتوقع دخول سيولة اجنبية أولية بما نسبته 6% من القيمة الرأسماليه اليومية لسوق بناء على حجم المبادلات الاستثمار الاجنبية الحالية ومعطيات السوق، مما سيعطيه نوعا من الزخم. فضلا عن ارتفاع كفاءة السوق المالية بارتفاع مستوى الشفافية والإفصاح التي ستمهد لانضمام السوق السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة (MSCI ) مستقبليا. كما من المحتمل تركز تلك الاستثمارات في شركات النمو والعوائد الماليه الجيدة، بينما ستنحصر معظم تداولات الافراد في شراء وبيع اسهم الشركات ذات الاسعار الاكثر تذبذبا بقصد المضاربة.
ان المستثمرين الاجانب لديهم معلومات كافية عن السوق ولكنهم يركزون على الانظمة والقوانين التي تحمي استثماراتهم وتجنبهم المخاطرة المرتفعة من خلال استقرار النظام الاقتصادي والمالي بأكمله وما يقدمه من خدمات مالية تدعم استثماراتهم وتزيد من جاذبية السوق لهم.
للأسف ان البعض يضخم من مخاطر دخول الاستثمار الاجنبي الى السوق المالي السعودي ويقارنه بما حدث في دبي واذكرهم ان الانهيار المالي الذي تعرض له العالم ودبي في عام 2008 لم تتعرض له السعودية، بل انها استمرت في سياستها المالية التوسعية. فالسعودية لديها قدرات وخبرات تعلمتها مما حدث سواء في الاسواق المجاورة او العالم، تمكنها من تلافي أي مخاطر تحدق بسوق المال نتيجة لاستقباله للاستثمار الاجنبي المؤسساتي (وليس الفردي) من أموال ساخنة واستثمارات قصيرة الاجل من خلال اتباع ميكانيكية توازن السوق وبصدور قرارات جديدة عند الحاجة.
لقد اوضح (جيرت بيكارت) ورفاقه في بحثهم (تقلب النمو والتحرير المالي) في دورية النقد والمال الدولية عام 2006، ان العديد من البلدان يقلقها فتح أسواقها المالية المحلية للمستثمرين الأجانب خوفا من تعرضها لتقلبات الاقتصاد العالمي ما يدفع هؤلاء المستثمرين الى الاسراع في الكسب اليومي والخروج المفاجئ والسريع من السوق، مما يخلف دمارا للاقتصاد المحلي. لكن (جيرت) وجد أن انفتاح الأسواق المالية ليس له أي تأثير على التقلبات الاقتصادية، لأنه يوسع نطاق المخاطرة ويجعل الأمور أكثر هدوءا مما كانت عليه قبل التحرير. وأكد ان بحثهم لا يدعم القول بأن تحرير أسواق رأس المال سيؤدي إلى التقلب المفرط، ولم يجد دليلا على أن فتح الأسواق المالية للأجانب يعقبه زعزعة لاستقرار اسواق المال المحلية، حيث وجد ان 26 من 40 بلدا أزالت القيود المفروضة على محافظ الاستثمار الأجنبي وشهدت انخفاضا في تقلبات اسواقهم. كما شهدت البلدان التي فتحت أسواق الأسهم وحساب رأس المال معا وسمحت بحرية تنقل الأموال من والى البلاد في أي وقت أكبر انخفاضا في التقلبات، وقد شمل تحليلهم تشيلي وانهيار اسواق البلدان الآسيوية عام 1998.
ولكنهم وجدوا عوامل اخرى يمكن ان تشعل شرارة التقلبات مع تحرير السوق، اذا ما كان الاقتصاد هشا مع تدني نوعية المؤسسات المالية. فان الاستفادة من المنافع الإيجابية لتحرير الأسواق المالية ترتبط ارتباطاً وثيقا بالجودة الشاملة للمؤسسات الحكومية والأسواق المالية.
