توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد السودان بنسبة 2.5 في المئة في العام 2014 وأن يواصل التضخم التراجع إلى 18في المئة، مشيرا إلى أن الأفاق المستقبلية للاقتصاد لا تزال مواتية.
ويستهدف السودان تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9 في المئة بنهاية العام الحالي، وفقا لموازنة 2014.
وأصدر الصندوق بيانا مساء أمس الاثنين بمناسبة انعقاد المجلس التنفيذي لمناقشة الاستعراض الأول لأداء السودان في إطار برنامج اتفاق يراقب بموجبه موظفو الصندوق الاقتصاد السوداني في الفترة ما بين كانون الثاني (يناير) إلى كانون الأول (ديسمبر) 2014.
والبرنامج هو اتفاق غير رسمي بين السلطات السودانية وموظفي الصندوق لرصد تنفيذ البرنامج الاقتصادي الذي وضعته السلطات السودانية.
وقال الصندوق في البيان إن أداء السلطات السودانية بموجب البرنامج كان مرضيا على نطاق واسع على الرغم من التحديات الرئيسية التي تواجه الخرطوم منذ انفصال جنوب السودان في تموز (يوليو) 2011.
وبعد انفصال جنوب السودان، فقد السودان 46 في المئة من ايرادات الخزينة العامة و80 في المئة من عائدات النقد الاجنبي.
وأضاف البيان أن السلطات السودانية اتخذت تدابير تصحيحية لضمان استمرار التنفيذ، موضحا أن التحول السياسي غير المؤكد، وسوق النفط المحلية المتقلبة، والبيئة الأمنية الهشة قد تبطئ زخم الإصلاح.
وأشار البيان إلى أن الديون الخارجية للسودان مرتفعة كما أنها متأخرات إلى حد كبير، ما يمنع البلاد من الوصول إلى معظم مصادر التمويل الخارجي. وتشير تقديرات إلى أن ديون السودان الخارجية تبلغ حوالى 43 بليون دولار، منها 15 بليوناً هي أصل الدين، بينما يشكل باقي المبلغ الفوائد المترتبة عليها.
وقال البيان إن موظفي الصندوق سيواصلون العمل مع السلطات لرصد التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للسلطات، وسيواصلون تقديم المساعدة التقنية الموجهة لدعم جهود بناء القدرات في السودان والتكيف وبرنامج الإصلاح.
