وافق الاتحاد الاوروبي على رفض حظر سفر وتجميد اصول أربع شركات واربعة رجال اعمال روس مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما اعلنت مصادر في الاتحاد الثلثاء.
وقال ديبلوماسيون إن حكومات الاتحاد الاوروبي توصلت الى إتفاق، لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا بسبب ازمة اوكرانيا.
واضافوا ان “العقوبات تستهدف صناعة النفط وقطاعات الدفاع والتكنولوجيا الحساسة والسلع ذات الاستخدام المزدوج”.
وتستهدف العقوبات “اشخاصاً وشركات تدعم او تستفيد من تحركات صانعي القرارات الروس” في اوكرانيا، وفق ما قال مسؤول في الاتحاد الاوروبي. ومن المرتقب ان تنشر الاسماء يوم غد الاربعاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي.
واتخذ القرار خلال اجتماع لسفراء الدول الاعضاء الـ 28 في بروكسل، اذ ستتم المصادقة لاحقاً على عقوبات اقتصادية اوسع نطاقاً ضد موسكو.
وهذه المرحلة الثالثة من العقوبات تشمل اربع قطاعات اساسية: دخول الاسواق المالية ومبيعات الاسلحة والتقنيات الحساسة في مجال الطاقة والسلع ذات الاستخدام المزدوج العسكري والمدني.
وكان سفراء الاتحاد الاوروبي فرضوا السبت المرحلة الثانية من العقوبات على 15 فرداً و18 شركة روسية، بينهم رؤساء اجهزة الاستخبارات الروسية.
وبذلك وصلت لائحة المرحلة الثانية الى 87 شخصاً و20 كياناً. وقد سرع الاتحاد الاوروبي من تحركاته بعد اسقاط الطائرة الماليزية فوق شرق اوكرانيا، اذ يرجح أن انفصاليين موالين لروسيا اطلقوا صاروخاً روسي الصنع، ما تسبب في اسقاطها.
وكان الاتحاد الاوروبي فرض سابقاً عقوبات على اعضاء من الدائرة المقربة لبوتين، بينهم نائب رئيس الوزراء ديمتري روغوزين، الا أنه بقرار الثلثاء ستكون تلك المرة الاولى التي يستهدف فيها رجال اعمال مقربين من الرئيس.