ذكرت صحيفة “النهار” أن الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي في مبنى مكاتب النواب على هامش جلسة الانتخاب الرئاسية وضمّ الى الرئيس فؤاد السنيورة وزير المال علي حسن خليل ووزير الصحة وائل أبو فاعور، والنائبين غازي يوسف وجورج عدوان، تجرى اتصالات من أجل عقد اجتماع مماثل لاستكمال البحث في ملف سلسلة الرتب والرواتب.
ووفق مصادر هذا الاجتماع أن ملفه الأول قد أنجز، وهو المتعلق بالقرار الذي اتخذ في مجلس الوزراء بدفع رواتب موظفي القطاع العام، في موازاة تشكيل وزير المال لجنة من 35 موظفاً بدأت التدقيق في كل سلف الخزينة التي صرفت منذ عام 2005 وحتى 2014، للاسراع في انجاز هذه العملية ولتسوية كل السلف المدفوعة ، بدءاً من مبلغ الـ11 مليار دولار العالق من حكومات السنيورة والرئيس سعد الحريري في أقرب وقت ممكن.
ووفق المصادر، فإن الاجتماع الأول كان ايجابياً للغاية وترجمت النيات فيه بالتسوية الأولى، وينتظر أن تستكمل هذه الايجابية بالاتفاق على مشروع موحّد للسلسلة، نفقات وواردات، وخفضها ما بين 10 أو 15%، عملاً بما كان اقترحه بري في آخر جلسة تشريعية لم يكتمل نصابها، اضافة الى حسم قضية زيادة الواحد في المئة على ضريبة الـTVA، التي يطالب بها فريق “المستقبل”، أو الاستعاضة عنها بواردات أخرى يعمل النائب وليد جنبلاط على تسويقها، مع حرص على عدم الكشف عنها قبل الاتفاق عليها.
وتقول المصادر إنّ جميع الأطراف باتوا مضطرين للمضي في إقرار السلسلة، والنزول الى جلسة تشريعية في أقرب وقت، ولذلك يجري العمل على تشذيب ارقامها و”تنحيفها”، ليتمّ اقرارها من دون إحداث أي خضة مالية.
