فشلت محادثات اللحظات الأخيرة بين الأرجنتين ومجموعة من أصحاب السندات، التي أقيمت في مدينة نيويورك الأميركية بهدف تجنيب البلاد الغرق في الديون.
ويطالب المستثمرون بدفع كامل مستحقاتهم الباغة 1.3 مليارات دولار، وهي قيمة السندات التي يملكونها.
واعلنت الأرجنتين أنها لا تتحمل سداد هذه القيم، واتهمت المستثمرين باستغلال أزمة الديون لتحقيق مكاسب كبيرة.
وحدد قاض أميركي يوم الخميس كموعد نهائي للتوصل الى اتفاق بشأن الأزمة، التي تعود جذورها إلى فترة التخلف عن السداد الذي تعرضت لها البلاد في 2001.
وقال وزير الاقتصاد الأرجنتيني أكسيل كيسيلوف مساء أمس إن المستثمرين رفضوا العرض الأخير الذي قدمته حكومة بلاده.
وقال الوسيط الذي عينته المحكمة الأميركية دانييل بولاك في بيان الأربعاء: “للأسف لم تصل الأطراف الى اتفاق، وستقع الأرجنتين في فترة تخلف عن السداد فوراً”.”
ومن المتوقع أن تؤثر فترة التخلف عن السداد الجديدة على اقتصاد الأرجنتين كسابقتها عام 2001، عندما قتل العشرات في الشوارع أثناء احتجاجات على تجميد الحكومة أرصدة المودعين في المصارف.
وقال بولوك إنه “لا يمكن التوقع بتبعات التخلف بالكامل، لكنها لن تكون إيجابية بالتأكيد”.
وقال كيسيلوف في مؤتمر صحفي إن بلاده لن تقوم بأي تصرف غير قانوني.
ردود فعل
المستثمرون هم مجموعة من التمويلات الوقائية، الذين اشتروا ديون الأرجنتين بثمن بخس بعد الأزمة الاقتصادية التي مرت بها البلاد.
ولم يوافق المستثمرون أبداً على إعادة الهيكلة التي قبل بها حاملوا الأسهم. واتهمتهم رئيسة الأرجنتين، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، باستغلال أزمة البلاد لتحقيق أرباح.
وخفضت وكالة التصنيف الاقتصادي، “ستاندرد آند بورز”، تصنيف الأرجنتين إلى “تخلف عن السداد” الأربعاء، رغم أن أسعار السندات لم تتأثر.
وأشارت الوكالة إلى إمكان إعادة النظر في التصنيف إذا استطاعت الأرجنتين إيجاد سبيل لسداد الديون.
وتتطلب التمويلات الوقائية سداد فوائد على الديون التي تخلفت عنها عام 2001، رغم شرائها بأقل من قيمتها الحقيقية.
ومنعت المحاكم الأميركية سداد أي مدفوعات لأصحاب السندات الذين توصلوا الى اتفاقات منفصلة مع الأرجنتين، لحين التوصل الى اتفاق مع المستثمرين.
وقال كيسيلوف إنه ينتوي العودة إلى الأرجنتين بعد المؤتمر الصحافي، وإن بلاده ستتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع الذي وصفه بأنه غير عادل.
وكرر أن بلاده لا تستطيع سداد التمويلات الوقائية بدون التطرق إلى بنود تلزمها بإعادة التفاوض مع أصحاب الأسهم الذين قبلوا اتفاقات الديون الجديدة.
