أشارت مصادر مطلعة على اللقاء الذي جمع النائب وليد جنبلاط بالأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لـ”الأخبار” الى أن جنبلاط قدّم وجهة نظره إلى نصرالله بشأن الاستحقاق الرئاسي، وضرورة الاتفاق على مرشّح وفاقي بين الجميع، وضرورة التنازل أو التخلّي عن دعم رئيس تكتّل التغيير والإصلاح ميشال عون.
وأضافت المصادر: “أن جواب نصرالله كان بأن في هذه المرحلة ما زال عون هو المرشّح الرئاسي لفريق الثامن من آذار، وأن العزوف عن هذا الترشيح يستوجب حواراً مع الجنرال وليس مع حزب الله”.
ولفتت المصادر إلى أن من أسباب الزيارة التي قام بها جنبلاط للضاحية أيضاً السعي إلى فتح خطوط تواصل بين الحزب وتيار المستقبل، على أن يكون رئيس جبهة النضال هو الوسيط في البداية، لكن بحسب ما أفادت المصادر فإن هذا الحوار تشوبه صعوبات. أولاً لانعدام الاتفاق على مجمل الأمور بين الفريقين، إن بشأن سوريا أو في ما يتعلّق بالاستحقاق الرئاسي، وحتى ما يجري على الساحة الداخلية وفي المنطقة. وثانياً لأن ردّ الطرفين أجمع على أن يبقى الحوار بينهما مقتصراً داخل الحكومة في إطار ربط النزاع بالنسبة إلى تيار المستقبل، والحفاظ على الوحدة الداخلية بالنسبة إلى حزب الله.
وفيما تستمر اللقاءات التي يتكثّف البحث فيها حول إنجاز التمديد للمجلس النيابي، برز عائق أساسي بحسب الصحيفة، هو أن بعض الأفرقاء المسيحيين سيحاول مقايضة جلسة التمديد بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. مصادر مسيحيي فريق الرابع عشر من آذار قالت لـ”الأخبار” إن القوات تهدّد حلفاءها بأنها لن ترضى بتمرير جلسة التمديد من دون انتخاب رئيس، وأنه عند انعقاد الجلسة التي سيكون نصابها مؤمناً سيطلب الكلام أحد النواب القواتيين داعياً إلى تحويل الجلسة إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وفي حال رفض الفريق الآخر ذلك، سيتم تطيير النصاب، وبالتالي سيطير معه التمديد لرئيس مجلس النواب نبيه برّي كما المجلس ككلّ.
وأضافت المصادر: “أنه سيصار إلى الضغط من أجل استثمار هذه النقطة من أجل الوصول إلى توافق على الأمرين قبل انعقاد الجلسة. وفي ما يتعلّق بسلسلة الرتب والرواتب، أشارت مصادر نيابية في المستقبل لـ”الأخبار” إلى أن انفراجات عدّة سُجّلت على هذا الصعيد لتسهيل إقرارها الذي يمكن أن يحصل خلال أيام قليلة، وذلك على قاعدة خفض 15 في المئة من قيمة نفقاتها وزيادة 1 في المئة على الضريبة على القيمة المضافة.