أقرّ قادة الإتحاد الأوروبي رسمياً العقوبات الإقتصادية ضدّ روسيا لإرغام الرئيس فلاديمير بوتين على وقف دعمه للإنفصاليين في شرق أوكرانيا، وفق المجلس الأوروبي.
وجاءت موافقة حكومات الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي الـ28 في رسالة خطية، الأمر الذي يجنب الدعوة إلى عقد قمة أوروبية. وتعطي الموافقة قاعدة قانونية للإتفاق الذي توصل إليه سفراء هذه الدول في بروكسل.
وستنشر العقوبات في الجريدة الرسمية للإتحاد الاوروبي، وتدخل حيز التطبيق إعتباراً من غداً الجمعة. ويوضح النص أطر العقوبات التي تم تبنيها ما سوف يسمح للشركات الأوروبية بمعرفة ما هو محظور وما هو مسموح به.
ويعتزم الإتحاد الأوروبي تقليص وصول روسيا إلى أسواق الرساميل الأوروبية، بحيث لن يعود بإمكان شركات الإتحاد الأوروبي شراء سندات وأسهم أو أيّ آداة مالية أخرى من المؤسسات المالية الروسية وخصوصاً المصارف العامة وفروعها، كما أوضح المجلس في بيانه.
من جهة أخرى، قرّر الإتحاد الأوروبي فرض حظر على مشتريات ومبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع ذات الإستخدام المزدوج، العسكري والمدني لروسيا. كما يحدّ القرار من مبيعات التكنولوجيا الحساسة والتجهيزات في قطاع الطاقة لروسيا، والتي باتت خاضعة لإذن مسبق من الدول الأعضاء. ولن يتم إصدار أيّ تصريح تصدير للمعدات المخصّصة لعمليات التنقيب عن النفط في المياه العميقة للإستكشاف أو للإنتاج، وكذلك لعمليات التنقيب عن النفط الصخري.
وأوضح بيان المجلس، أنّ “كل هذه المحظورات تتعلق بالعقود الجديدة”، ما يسمح لفرنسا بالوفاء بعقد بيع حاملتي مروحيات من طراز ميسترال لروسيا على الرغم من تنديد رئيسة ليتوانيا داليا غريبوسكايتي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي إنّه “تحذير قوي، لأنّ زعزعة الإستقرار في أوكرانيا أو أيّ بلد آخر مجاور، ستكون لها تكلفة ضخمة على الإقتصاد الروسي”.