ذكرت “المركزية” أنّ التمديد للمجلس النيابي بات في حكم الامر الواقع، ولا مفر منه، بعدما تأمن شبه اجماع من القوى السياسية الاساسية على السير فيه، بإعتبار انّ للضرورة احكاماً. ويتولى النائب وليد جنبلاط بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري تدوير زوايا التمديد لجهة المدة المفترض امّا ان تستكمل نصف الولاية أو ولاية كاملة يصبح معها موعد الانتخابات النيابية في ايار 2017.
واشارت اوساط سياسية مواكبة لهذه الاجواء لـ”المركزية” الى انّ بري ينطلق من قناعة مفادها انّه لو تم السير بنصيحته بالتمديد في المرة الاولى لولاية كاملة، لما دخلت البلاد مجدّداً في هذه الدوامة، وهو للغاية يفضل اعتماد خيار اكمال الولاية اليوم تحسباً لاحتمالات استمرار العرقلة في اكثر من استحقاق بما قد يحول دون التمكن مجدّداً من اتمام العملية الانتخابية. امّا الرئيس سعد الحريري فيسعى وفق الاوساط الى التمديد لاكمال نصف الولاية بهدف حضّ الاطراف السياسية كافة على تحمل مسؤولياتها في تأمين اجواء وفاقية لانجاز استحقاقي رئاسة الجمهورية والانتخابات النيابية، معتبراً انّ مهلة السنة تشكل عامل حث وضبط للاتفاق خلالها على قانون انتخابي والسير به في ايار العام 2015. واوضحت انّ قوى 14 اذار ستسير بالتمديد المجلسي مجبرة وليست مخيرة، منطلقة من الخشية الكامنة في انّ عدم التمديد للمجلس قد يدخل البلاد في حال من الفراغ المؤسساتي الخطير قد يستفيد منه البعض للانقضاض على ما تبقى من اسس الدولة والنظام لفرض نظام يتناسب وتطلعاته الخاصة.
في غضون ذلك، يتوقع ان ينعقد خلال الساعات القليلة المقبلة الاجتماع بين الرئيس فؤاد السنيورة ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير الخليل وممثلي الكتل النيابية لاستكمال البحث في صيغة التسوية لملف سلسلة الرتب والرواتب بعد تأمين موارد مالية وافية، علماً انّ الاتفاق يقع ضمن سلة كاملة قد تشمل تقسيط السلسلة على مدى 3 سنوات وتخفيضها بنسبة 10 في المئة وزيادة نسبة واحد في المئة على الضريبة على القيمة المضافة. وفي هذا المجال، كشف عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري لـ”المركزية” عن مشاورات متقدمة جدا ومرونة في ملف السلسلة مؤكدا انّ النقاش الايجابي مستمر وصولاً الى اقرار سلسلة متوازنة لا تضر بالاقتصاد، في حين تحدث وزير الصحة وائل ابو فاعور عن افكار “اشتراكية” قد تساعد على الحل.