شهد الاقتصاد اللبناني خلال النصف الأوّل من العام 2014 بعض التحسّن النسبي، كما تشير إليه معظم مؤشّرات القطاع الحقيقي، لكنّ النمو بقي دون قدرة الاقتصاد الفعليّة على تسجيل المستوى المرجو، وذلك في ظلّ استمرار التلبّد الإقليمي وتداعياته المباشرة على الساحة المحليّة.
وعليه، فقد رفع صندوق النقد الدولي توقّعاته لنمو الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي للبنان في العام 2014 من نسبة 1٪ وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى نسبة 2٪ وفق تقرير مشاورات المادّة الرابعة الصادر حديثاً.
وبحسب المعطيات التي أوردها بنك عودة في تقريره عن النصف الأول من العام الجاري فإنّ التحسّن النسبي للمناخ الاقتصادي ترافق مع ازدياد تدفّقات الرساميل الوافدة بنسبة 15%، ليعوّض بذلك عن العجز التجاري المتنامي، ما أدّى إلى فائض في ميزان المدفوعات بقيمة 766 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2014، مقابل عجوزات متتالية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
في موازاة ذلك، حافظ النشاط المصرفي على نمو جيّد في ظلّ مؤشّرات قويّة لمكانته الماليّة، مع معدّلات نمو سنويّة لقاعدة الودائع بمقدار 6.8% وللتسليفات الممنوحة للقطاع الخاصّ بمقدار 10.3% حتّى نهاية أيّار 2014.
اقليمياً
أمّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد كان الأداء الاقتصادي متفاوتاً، ذلك أنّ نمو اقتصاديّات البلدان المصدّرة للنفط في المنطقة أخذ في التحسّن كون الإنتاج النفطي وحركة التصدير قد أفادا من النهوض الاقتصادي العالمي.
وفي الدول المستوردة للنفط، يتواصل النمو الاقتصادي المتواضع، إلاّ أنّ محرّكاته بدأت تتغيّر بعض الشيء جرّاء تحسّن الاستهلاك بتمويل من التحويلات الماليّة والإنفاق المتزايد على الأجور في القطاع العام.
أمّا على صعيد القطاع المصرفي الإقليمي، ففي حين حافظ نمو الودائع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي على مستوى النمو المسجّل في الفترة المماثلة من العام الماضي، أي حوالي 67.8 مليار دولار، إلاّ أنّ نمو التسليفات شهد تحسّناً لافتاً من 30.7 مليار دولار إلى 43.3 مليار دولار بين الفترتَين المذكورتَين. وفي تركيّا، السوق الرئيسيّة الأخرى لتواجد بنك عوده، فإنّ ارتفاع الصادرات وازدياد الإنفاق العام ساعدا الاقتصاد التركي على تجاوز توقّعات النمو السابقة بشأن الفصل الأوّل من العام، حيث أنّ الاقتصاد الحقيقي نما بنسبة 4.3٪ مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام 2013، ما دفع بعض المؤسّسات العالميّة إلى مراجعة تقديراتها الأصليّة للعام 2014 في اتّجاه تحسينها بشكل عام.وقد تحقّق ذلك في موازاة تحسّن النشاط المصرفي التركي منذ بداية العام، مع نمو الودائع المصرفيّة بقيمة 18.3 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2014، مقابل نموّها بقيمة 7.5 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام 2013.
نشاط «عودة»
وفي هذا السياق، ارتفعت أرباح بنك عوده الصافية من الضرائب والمؤونات في النصف الأوّل من العام 2014 إلى 190 مليون دولار أميركي، أي ما يزيد بقليل عن الأرباح الصافية في الفترة المماثلة من العام 2013، وهذا خير دليل على استمراريّة ديناميكيّة النمو على صعيد وحدات المجموعة كافّةً في ظلّ تسجيل أرباح صافية أوّليّة في تركيّا خلال الفصل الثاني، وهو مؤشّر نمطي تعمل الإدارة العامّة على جعله تصاعديّاً في الفترة المقبلة.في موازاة ذلك، يلاحَظ أنّ نمو موجودات بنك عوده المجمّعة في النصف الأوّل من العام 2014 واصل زخمه كما في العام الماضي بحيث سجّل زيادة توازي 3.1 مليار دولار أميركي، مصدرها الأساسي تركيّا، لبنان ومصر.
وقد ترافق هذا النمو بتعزيز إضافي لنوعيّة موجودات المصرف، بحيث قام البنك في النصف الأوّل من العام 2014 بتخصيص مؤونات صافية بقيمة 34.9 مليون دولار أميركي، معظمها ناتج عن التقييم الإجمالي، وذلك التزاماً بقواعد الاحتراز والإدارة الرشيدة.