رنا سعرتي
أعلن وزير العمل سجعان قزي انه دعا الى اجتماع للجنة المؤشر في 5 آب المقبل، وقد أكدت الاطراف المعنيّة من ممثلي ارباب العمل والعمال، المشاركة.
واعتبر ان هذه اللجنة ذات اهميّة كبرى لأنها لا تُعنى فقط بتحديد نسبة غلاء المعيشة وتصحيح الاجور، بل انها تحوي ايضا عددا كبيرا من المطالب العمالية والنقابية والاجتماعية.
واكد قزي لـ»الجمهورية» ان الدولة التي تأخذ في الاعتبار المؤشرات والارقام الصادرة عن لجنة المؤشر، تتفادى الكثير من الأزمات الاجتماعية والتظاهرات الاحتجاجية.وقال: إلا ان احترام دور لجنة المؤشر في لبنان ليس منتظما رغم جهود عدد من وزراء العمل السابقين. فالالتزام بانعقادها ما زال ضئيلا بسبب التركيبة السياسية والطائفية، وايضا الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية.
ورأى ان التصحيح السنوي للأجور ليس خيارا او وجهة نظر بل هو واجب. واوضح قزي ان لجنة المؤشر ليست لجنة تقريرية، «ولا ينوب وزير العمل عن الحكومة، ولكنها تضع نتائج اعمالها امام الحكومة والرأي العام حيث يُتخذ القرار». واكد ان لا وجود لأي مبرر من قبل ارباب العمل او الاتحاد العمالي، لعدم حضور اجتماع لجنة المؤشر، لأن نتائج الاجتماعات غير مُلزمة.
وعمّا أعلنه رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن حول المطالبة بتصحيح الأجور بنسبة 38 في المئة، قال قزي ان الاتحاد العمالي يملك حريّة المطالبة بأي نسبة يعتبرها محقة، لكن في المقابل، تملك الهيئات الاقتصادية حريّة الرفض . اضاف: تتم مناقشة الارقام، لكن القرار لا يعود للفريقين بل الى الحكومة.
خلوة الضمان
من جهة اخرى، اعلن وزير العمل عن دعوته لانعقاد خلوة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في 8 آب و9 آب المقبل في فندق «ريفييرا» – بيروت. واكد ان الهدف من الخلوة تقييم عمل الضمان ووضع خطة عمل للسنوات المقبلة، في اطار الحوار الموضوعي والبنّاء.
في سياق آخر، ذكرت مصادر من الضمان لـ»الجمهورية» ان من يطمح الى عضوية مجلس ادارة الضمان شكا لوزير العمل، تغيّب بعض الاعضاء، من اجل التوصل الى تعديلات تسمح بتعيين اعضاء جدد. ورأت المصادر ان وزير العمل قد يكون تذرّع بتغيّب اعضاء من الهيئات الاقتصادية وممثلي الدولة من اجل فرض تعديلات جديدة وتعيين ممثلين عنه داخل مجلس ادارة الضمان.
وردّ قزي على ذلك بالتأكيد ان ليس هناك من إقالات بين اعضاء مجلس ادارة الضمان، «ولديّ فهم تامّ لدوري وصلاحيّاتي». ونفى ايّ نيةّ لديه لتعيين ممثلين عنه داخل مجلس الادارة، وقال: في حال أردت المطالبة بذلك، فليس بالأمر اي عيب او جريمة. واذا حصل ذلك، سأختار أكفأ العناصر ولكن هذا الامر غير وارد بالنسبة لي.
وشرح ان هناك 4 اعضاءً في المجلس يتغيّبون بشكل دائم عن حضور الاجتماعات، في حين ان هناك عضوين مستقيلين (أكرم نجار ومروان اسكندر). واوضح انه «في اطار تفعيل عمل مجلس الادارة الذي يقوم بعمل دؤوب رغم كلّ الصعوبات، طلبتُ استئناف مشاركة الاعضاء المتغيّبين او الطلب من الهيئات التي عيّنتهم، ام من الحكومة او الاتحاد العمالي او الهيئات الاقتصادية، تعيين بدائل منهم، علما ان المتغيّبين هم من افضل اعضاء المجلس، وقد جاء تغيّبهم نتيجة عدم رضى عن عمل مجلس الادارة».
غصن
في هذا السياق، اكد رئيس الاتحاد المعمالي غسان غصن أن الاتحاد العمالي العام سيركز خلال خلوة الضمان على نقطتين أساسيتين: «الأولى حول مستقبل الضمان الإجتماعي في إطار تقديماته وخدماته، والثانية مكننة الضمان الإجتماعي من أجل وضع حدّ لإذلال المضمونين على شباك مكاتب الضمان وخصوصاً في بيروت في ما خصّ تقديم الأدوية أو استرداد الفواتير المستحقة لهم، من هنا يفترض الربط الإلكتروني بين المستشفيات والضمان بحيث تُعطى الموافقات وفقاً لبطاقة المضمون».
وأكد لـ«المركزية» أن «الإتحاد سيثير خلال الخلوة، ضمان استمرار المضمون بعد بلوغه سنّ التقاعد، في الإفادة من التغطية الصحية وخصوصاً أن هذا الموضوع يحظى بموافقة الهيئات الإقتصادية التي رحّبت به وأيّدته إضافة الى موضوع آخر ستتطرق اليه، وهو ضمّ خدمات المضمونين لتعويض نهاية الخدمة».
وكشف غصن عن موعد آخر لـ»لجنة الحوار المستدام» في 12 من الشهر المقبل. واعتبر أن «هذا الإجتماع ضروري جداً في ظل الإنكماش الإقتصادي الناتج عن التداعيات الإقليمية، بما أدّى إلى كساد الموسم الزراعي وتراجع الصادرات الصناعية». وشدّد على «ضرورة تنشيط الأسواق الداخلية ورفع مستوى القدرة الشرائية».
وأبدى غصن تخوّفه «من تمرير سلسلة الرتب والرواتب الى موظفي القطاع العام، من خلال زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة الرسوم الجمركية، ومضاعفة التعرفات المائية والكهربائية وهذا ما نحذر منه ونرفضه جملة وتفصيلاً».