أوضح المرجع الدستوري حسن الرفاعي أنّ الدستور نصاً وروحاً يوجب على النائب حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، “أمّا في لبنان الدستور في وادٍ والنواب في وادٍ آخر”. وأشار الى أنّ النصاب في جلسات انتخاب الرئيس هو حضور ثلثي أعضاء المجلس في الجلسة الأولى، والنصف زائداً واحداً في باقي الجلسات.
وأضاف في حديث لصحيفة “اللواء” أنّه وبعد انتهاء جلسة انتخاب الرئيس يحق لرئيس مجلس النواب أن يدعو لجلسات تشريعية سواء تمّ انتخاب الرئيس أم لا، واشتراط حضور ثلثي النواب في الجلسات الثانية والثالثة بدعة اخترعها رئيس المجلس نبيه بري وهي مخالفة للدستور.
وحول الاستشارات الملزمة في غياب الرئيس، قال: “مجلس الوزراء مجتمعاً كونه وكيلاً عن رئيس الجمهورية يحق له اجراء استشارات نيابية ملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد”.
وإذ أوضح أنّه لا توجد ظروف قاهرة تمنع إجراء الانتخابات النيابية، لذلك التمديد للمجلس مخالف للدستور”، لفت الرفاعي الى أنّ الطائف أنقص صلاحيات رئيس الحكومة، فقبل الطائف وبعده الصلاحيات في مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية هو رئيس فخري.