ألفونس ديب
الوضع التجاري في العاصمة ليس أفضل حالا من بقية المناطق.. اذ يواجه كارثة حقيقية تتمثل بجمود يصل الى حد الشلل، وسط غياب شبه كلي للسياح العرب خصوصا الخليجيين، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن.
التجار أعدوا العدة وقاموا بكل التحضيرات اللازمة، بضائع جديدة، تنزيلات، هدايا وغيرها. الا ان الزبون لم يحضر، إذ اقتصرت الحركة على يومين فقط قبل عيد الفطر، وهذا لا يعطي اي مردود يقي المؤسسات التجارية من شر السقوط بعد معاناة طويلة تستمر لاكثر من ثلاث سنوات على التوالي.
إذاً احوال المحال التجارية في العاصمة سيئة، والحركة، بحسب بعض رؤساء لجان الاسواق انخفضت بين 20 في المئة و25 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ويمكن القول ان المحال التي لديها عقود ايجار قديمة عندها امكانية البقاء، اما صاحبة العقود المرتفعة فباتت مرشحة للسقوط.
بكل الاحوال القطاع التجاري يترنح، شأنه شأن القطاعات الاقتصادية كافة، وذلك بفعل ازمة سياسية داخلية ابرز وجوهها تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، فضلا عن حروب اقليمية مستعرة تأكل الاخضر واليابس.
فاكهاني
وفي هذا الاطار، اعتبر رئيس جمعية تجار شارع مار الياس عدنان فاكهاني ان التجار لديهم خيبة أمل كبيرة من الحركة التجارية الخفيفة التي حصلت خلال فترة موسم العيد. وقال «التجار تأملوا بان يكون الموسم افضل بكثير، وقاموا بكل واجباتهم والتحضيرات اللازمة لا سيما التنزيلات والزينة والهدايا وتجديد البضائع، لكن النتائج جاءت مخيبة». اضاف «السنة الماضية لم تكن الحركة جيدة، وهذه السنة اقل بكثير»، مشيرا الى تراجع مستمر للحركة التجارية منذ اربع سنوات على التوالي، وهذا يضع الكثير من المؤسسات امام خطر الاقفال او الافلاس.
واعتبر فاكهاني ان الخلافات الداخلية التي تظهر بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، والصراع الدامي في المنطقة، انعكس سلبا على النشاط السياحي وكذلك على قدوم المغتربين الى بلدهم الأم، وهذا ما جعل الاسواق خالية من السياح ومن المغتربين، فيما اللبناني يعاني من تراجع القدرة الشرائية الذي انعكس انخفاضا في الطلب الداخلي خصوصا على السلع الكمالية».
واوضح ان «الوضع التجاري العام سيء جدا الى حد ان الكثير من المحال التجارية لا تستطيع تأمين مصاريفها التشغيلية«، كاشفا عن ان «الكثير من التجار يلجأون في الوقت الراهن الى بيع عقارات واسهم وخلافه لتأمين هذه المصاريف منعا لانهيار مؤسساتهم«.
وإذ اشار الى اقفال الكثير من المؤسسات التجارية، لفت الى «فتح مؤسسات جديدة مكانها، لكن بايجارات اقل بنحو 50 في المئة، وهذا ليس دليل عافية».
عيد
رئيس جمعية تجار الاشرفية طوني عيد وصف الوضع التجاري في منطقته بالسيء جدا، وقال «الناس خائفة من الوضع الراهن في البلد، والسياح لم يأتو هذا العام رغم الآمال الكبيرة التي عقدت على قدومهم، لكن ما حصل من احداث وتفجيرات في مطلع الصيف ضرب الموسم وجعل الجميع حتى المغتربين يتخوفون من القدوم الى لبنان».
واوضح عيد ان «موسم الصيف يشكل نسبة كبيرة من اعمالنا طوال العام، وهذا الصيف بالذات كنا نعول على الموسم لتعويض ولو القليل من الخسائر وتكوين بعض المؤن لتمرير هذا العام بأقل خسائر ممكنة، لكن اليوم بعد هذه النتائج السيئة بتنا نتخوف من مصير مشؤوم على المؤسسات التجارية».
ولفت عيد ان «الحركة التجارية اقتصرت على يومين قبل العيد فقط لا غير، وهذا يجعلنا نقول ان القطاع التجاري يواجه كارثة حقيقية، ويدفعنا الى التساؤل حول مدى امكانية استمرارية الكثير من المؤسسات»، مشيرا الى تراجع في الحركة التجارية خلال هذه الفترة بنسبة تراوحت بين 15 في المئة و20 في المئة مقارنة مع العام 2013 الذي سجل هو ايضا تراجعا بنسبة 30 في المئة عن العام 2012، والذي ايضا سجل تراجعا بنسبة 30 في المئة عن العام 2011».
وقال «نحن الآن تخطينا مرحلة دق ناقوس الخطر، لأننا بتنا في قلب المشكلة، فيما الدولة غائبة كليا ومنشغلة بحلحلة مشاكلها، ما يجعلها غير قادرة على القيام بأي اجراءات او خطوات لانقاذ الاقتصاد«.
عيتاني
أما رئيس جمعية تجار شارع الحمرا ومتفرعاته زهير عيتاني، فأكد لـ»المستقبل» ضعف الحركة التجارية في شارع الحمرا، مشيرا الى ان العمل اقتصر على يومين فقط قبل العيد، «وهذا لا يشكل اي نتيجة يمكن ان يبنى عليها، أو ممكن ان تعطي المحال التجارية اي دفع اضافي».
وكشف عيتاني عن شكوى عارمة لدى التجار الذين باتوا يئنون تحت اعباء لا طائل لهم على تحملها، فمن جهة، الاعمال ضعيفة والارباح معدومة، فيما المصاريف التشغيلية كبيرة في ظل دفع فاتورتين على كل خدمة من مياه وكهرباء وخلافه.
ولفت عيتاني الى انه في مثل هذه المناسبات كان شارع الحمرا يعج بالسياح لا سيما العرب والخليجيين، أما اليوم فلا اثر لهؤلاء، مشيرا الى «تراجع الحركة التجارية في شارع الحمرا بنسبة لا تقل عن 25 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي».
وقال «ان ما يزيد الامر سوأ ان هذا التراجع ليس مرحليا انما مستمر منذ 3 سنوات، وهذا ما دفع الكثير من المؤسسات الى الاقفال»، لافتا الى ان المؤسسات التي لديها عقود ايجار مرتفعة باتت أكثر عرضة للاقفال».
اضاف «التجار اليوم لا يعمل من اجل تكبير حجم اعماله، فكل واحد يتمكن من البقاء يكون حقق انجازا كبيرا».
