حذر الاتحاد العمالي العام من اللجوء إلى وسيلة رفع الضرائب لاقرار سلسلة الرتب والرواتب، لافتاً إلى ان «ما يجري في الكواليس السياسية حول صيغة تفاهم بين الكتل المتنازعة في السياسة والمتفقة حول مصالحها، بحيث تجري صفقة مالية لإقرار سلسلة تقوم أساسا على زيادة الضريبة على القيمة المضافة لتصبح 11 في المئة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية بزيادة 1 في المئة وزيادة الأسعار على كل السلع المستوردة، ومضاعفة فاتورة الكهرباء على كل الشطور خصوصا والشطر الأول الذي يطاول الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود من موظفين وعمال وأجراء».
