أكد النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود أنه يترقب التبلّغ رسمياً بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإلغاء “وثائق الاتصال” لإجراء المقتضى القانوني حيالها.
حمود، وفي حديث لصحيفة “المستقبل”، أوضح أنه يدرس الخطوات المنوي اتخاذها في هذا الشأن، ومنها إصدار تعميم أو مذكرة وإبلاغها إلى الأجهزة الأمنية والضابطة العدلية لتنفيذ مضمون قرار الحكومة.
