أكد وزير العدل أشرف ريفي أنه ينتظر أن تتبلّغ الوزارة قرار مجلس الوزراء رسمياً بشأن إلغاء “وثائق الاتصال” ليأخذ طريقه نحو التنفيذ، لافتا إلى أنه فور تلقيه القرار يحيله إلى النائب العام التمييزي الذي يتولى عملية تعميمه على الضابطة العدلية للتقيّد بمضمون القرار.
ريفي، وفي حديث لصحيفة “المستقبل”، أشار إلى أن وزير الدفاع سمير مقبل يعمد إلى إبلاغ القرار إلى قيادة الجيش ومديرية المخابرات بينما يتولى وزير الداخلية إبلاغه إلى الأمن الداخلي والأمن العام، لكنّ الدور الأساس في هذا المجال يبقى للنائب العام التمييزي.
