وافقت الحكومة القبرصية على قانون يسمح بمصادرة منازل عجز اصحابها عن تسديد قروضهم، وهو اجراء طالبت به الجهات الدولية الدائنة لقبرص التي تواجه ازمة اقتصادية. وكانت الترويكا حثت الجزيرة على التصويت لصالح القانون كشرط لصرف الدفعة التالية من المساعدة المقررة للبلاد.
وفيما تنتقد المعارضة هذا الاجراء خشية أن يخسر عدد كبير من الاسر منازلهم في بلد سجلت نسبة البطالة فيه 17%، اعلن الرئيس نيكوس اناستاسياديس ان هناك تدابير مؤلمة ضرورية لخفض حجم القروض الهالكة وان تعديل القانون كان لا بد منه، معربا عن أسفه “للنسبة المرتفعة جدا من هذه القروض،” مشددا على ان الاطار القانوني الحالي المتعلق بالديون ادى الى هذا الوضع.
ولفت اناستاسياديس إلى ان بلاده تسجل اعلى مستوى قروض خاصة في كل الاتحاد الاوروبي، مطمئنا إلى أنه سيتم وضع ضمانات لمنع المصارف من طرد الاشخاص الاكثر فقرا من منازلهم.
من جهتها، أكدت المسؤولة عن بعثة صندوق النقد لقبرص دليا فلكوليسكو ان الموافقة على القانون “شرط مسبق لاتمام عملية التدقيق الخامسة” للترويكا، منبّهة إلى أنه “اذا لم تتم المصادقة على القانون لن نتمم عملية التدقيق الخامسة”.
وكانت الجهات الدائنة لقبرص ارسلت وفدا الى الجزيرة لاتمام هذه العملية الخامسة في اطار خطة انقاذ دولية بقيمة 10 مليارات يورو.
