عبد الكافي الصمد،
مستشفى رفيق الحريري الجامعي
صراعات سياسية تُخاض داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي أدّت إلى انهياره في الفترة الأخيرة. خلافات على مجالس الإدارة، توظيف سياسي ومحاولات لعرقلة المشاريع. بلغ السقف المالي للمستشفى هذا العام 26 مليار ليرة، فيما تبلغ موازنة المستشفى 45 ملياراً.
من أصل 500 سرير كان يعمل منها فقط 160 سريراً، تراكمت الديون على المستشفى لتبلغ 130 مليار ليرة، وتوقف تعيين مجلس الإدارة مدّة 5 سنوات. منذ شهر ونصف، تدخّلت الوزارة لوقف التدهور الحاصل في المستشفى. الخطة قضت بتعيين مجلس إدارة جديد وإعطاء المستشفى مبلغ 20 ملياراً في المرحلة الأولى لدفع رواتب الموظفين، والاتفاق مع الموردين على دفع 15% من الديون البالغة 53 مليار ليرة، في مقابل تزويد المستشفى بمخزون 3 أشهر، ما يمكّن المستشفى من الحصول على المعدات والأدوية، وبالتالي يزيد عدد الأسرّة ويرتفع مدخول المستشفى. واتُّخذت إجراءات إدارية داخلية «بعض الناس الذين حولهم أسئلة بدأوا يستقيلون»، بحسب مصادر الوزارة. وخلال هذه المدة ارتفع عدد الأسرّة الناشطة إلى 200 سرير، ويجري العمل على زيادتها. كذلك سيتوجه وزير الصحة إلى مجلس الوزراء بطلب مبلغ إضافي لمساعدة المستشفى.
مستشفى بيروت الحكومي – الكرنتينا
أبرز المستشفيات الحكومية المنهارة. يحتوي على 80 سريراً يعمل منها فقط 22، أي ربع طاقته، وحُدّد سقفه المالي بمبلغ مليار و300 مليون ليرة لعام 2014، فيما تبلغ موازنته السنوية نحو 3 مليارات و151 مليون ليرة. مشروع تأهيل المستشفى لتحويله إلى مستشفى تخصصي للأطفال بقرض من البنك الإسلامي للتنمية مطروح منذ عام 2008، لكن حتى اليوم لم يحصل شيء. يلفت مفوض الحكومة لدى مستشفى الكرنتينا أنطوان رومانوس إلى أنّ «الموضوع عالق في مجلس الإنماء والإعمار.
أغلب المستشفيات جرى تأهيلها، ما عدا مستشفى الكرنتينا الذي ما زال يعمل بوضعه السابق: مبنى مدمر، مكاتب إدارية غير موجودة، وعدم قدرة على استيعاب عدد الأسرّة». أمّا المشكلة، برأي رومانوس، فهي أن «المرضى لا يتوجهون إلى المستشفى، لأن المبنى غير مناسب، والوزارة تغطّي الاستشفاء في القطاعين الخاص والحكومي. لذلك، يفضّل المريض التوجه إلى المستشفيات الخاصة». وزير الصحة وائل أبو فاعور، يؤكّد أنّ المشكلة تكمن في الإدارة التي ستُغيَّر قريباً.
مستشفى حاصبيا الحكومي
منذ 10 أشهر عاد مستشفى حاصبيا الحكومي إلى الحياة بعد أن دخل فترة «موت سريري» طويلة. الخلافات السياسية التي أدّت إلى تعطيل مجلس الإدارة في الفترة سابقة حُلّت في الظاهر، عُيّنت لجنة مؤقتة وتقاضى الموظفون رواتبهم. يوضح مدير المستشفى الدكتور سليم إبراهيم، أنّ «المستشفى تلقّى دعماً مالياً من وزارة الصحة العامة، ورُفع السقف المالي وافتُتح قسم جديد خاص بالتوليد والأطفال، ليعود المستشفى للعمل بـ50 سريراً، بعد أن كان يعمل بنصف عدد الأسرّة، وترتفع نسبة استقباله للمرضى إلى 30% مقارنةً بالسنة الفائتة».
مستشفى الياس الهراوي الحكومي ـ زحلة
أزمة مستشفى الياس الهراوي الحكومي تشبه مشاكل معظم المستشفيات الحكومية. تأخّر في دفع معاشات الموظفين، وخلو مستودعات المستشفى من المواد والمعدات الطبية التي يفترض أن تكون مضاعفة لتكفي شهوراً، لا أن تكون للحالات الأسبوعية والآنيّة. حتى تاريخ 25 تموز أصبح لكل موظف في ذمة المستشفى رواتب ثلاثة أشهر مستحقة. كذلك المستشفى مدين للضمان الاجتماعي بنحو 3 مليارات ليرة، هي عبارة عن مستحقات اشتراكات الموظفين في الضمان منذ عام 2008. باشرت الوزارة خطة إنقاذية للمستشفى من خلال تشكيل لجنة مؤقتة وضعت ضمن أولوياتها تطوير الأداء، لتحسين المدخول ومعالجة حالات العجز والديون. استهلت اللجنة عملها بدراسة لميزانية المستشفى، وتوصّلت إلى أن الانتهاء من أزمة تأخر رواتب الموظفين يكمن في الخلاص من العجز الذي يبلغ سنوياً مليار ليرة، وبوقف مزاريب الهدر عبر تحسين مداخيل اقسام الأشعة، المختبر، الطوارئ، العيادات الطبية، وضبط فواتير الهواتف الثابتة والخلوية، ومصروف المحروقات والطاقة. دفعت الوزارة مبلغ 751 مليون ليرة على مرحلتين للمستشفى، قبض منها الـ 160 موظفاً 680 مليون ليرة مع تأكيد وزير الصحة الاستمرار بدعم المستشفى. إصلاح واقع المستشفى برأي المتابعين يحتاج إلى سنة ونصف في حال استمرار الإدارة الجديدة في سياستها الإنقاذية، مع التطلّع إلى منحتين: واحدة من الكويت بقيمة 250 ألف دولار، والثانية من اليابان بقيمة 225 ألف دولار لشراء معدات طبية، قد تساعدان في تطوير أداء المستشفى.
أسامة القادري
مستشفى الهرمل الحكومي
عائق جديد يبرز في مستشفى الهرمل الحكومي، يتمثّل بعدم وجود مكاتب قريبة للجهات الضامنة لمنح الموافقات، الأمر الذي يدفع المرضى للتوجه إلى مستشفيات بعلبك. تعاونية موظفي الدولة لا مركز لها في الهرمل، على الرغم من المطالبات الكثيرة بافتتاح مركز لها. ا
لضمان الاجتماعي كجهة ضامنة، ورغم وجود مكتب له في الهرمل، إلا أنه لا يمنح الموافقات، فضلاً عن وجود مراقب ضمان واحد لبعلبك – الهرمل. يضم المستشفى 70 سريراً يعمل منها 40. ولا يزال المستشفى ينتظر قرار مجلس الوزراء بقبول هبات لافتتاح قسم العناية الفائقة مع تجهيزاته وآلة السكانر.
رامح حمية
مستشفى بنت جبيل الحكومي
قدرت كلفة تجهيزه بعشرة ملايين دولار، موّلتها الحكومة القطرية، وقد شملت قسم الطوارئ والعيادات الخارجية وقسم العناية الفائقة الخاص بالأطفال والكبار، وأقسام للأمراض الداخلية والعلاج الكيميائي والقلب والجراحة النسائية وجميع أقسام الجراحة الأخرى. إضافة إلى قسم خاص ومتطوّر جداً للعلاج الفيزيائي، وثلاث غرف كبيرة للعمليات الجراحية. لكن تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة «لم يجذب المرضى». كذلك توجد أجهزة طبية متطورة داخل المستشفى لم تُشغَّل حتى الآن، لأن الكادر الطبي لا يجيد التعامل معها، ولأن تشغيلها مكلف ومن شأن استخدامها القضاء على السقف المالي المحدد من الوزارة.
داني الأمين
مستشفى طرابلس الحكومي
يقع المستشفى على خط التماس بين منطقة القبة وجبل محسن، إلا أنه لم يقفل أبوابه قط. يضم 130 سريراً ويتميز بوجود قسم جراحة كبير لحديثي الولادة. يلفت مدير المستشفى ناصر عدرة، إلى أن «سياسة فتح الأقسام تدريجاً على دفعات، جعلتنا لا نقع في أي عجز وظيفي أو مالي، إلا بسبب الضغط الكبير علينا في أوقات الاشتباكات وتدهور الوضع الأمني، ما جعل وزير الصحة يوافق على رفع السقف المالي للمستشفى من 4.5 مليارات ليرة إلى 5.5 مليارات».
