أكد وزيرالمال علي حسن خليل ان ملف السلسلة لم يعد مسألة ارقام، وقال: “نعالج الآن مشكلة لها علاقة بحقوق الموظفين ومستقبل الطلاب، ونحن حريصون على ايجاد التوازن المالي لعدم انجرار البلد الى مزيد من العجز، وكقوى سياسية لسنا قادرين على تحمل كل المسؤولية”.
خليل، وبعد اجتماعه مع هيئة التنسيق، اشار الى انه مازال هناك تباينات بشأن ما يجب ان يعتمد في ملف السلسلة، موضحا اننقاش كان بشأن tva، ومواقف الأحزاب معروفة.
واعتبران لا اتفاق أكيد على شيء حتى الآن وعلى الجميع التوجه الى مجلس النواب لحل الملف، مؤكدا ان الرئيس نبيه بري كان واضحا بقوله ان بداية التشريع سيكون مع السلسلة، وهو جاهز في اي وقت لعقد جلسة.
الىى ذلك، أشار رئيس هيئة التنسيق حنا غريب إلى أن النقاش بشأن السلسلة عاد إلى النقطة صفر، والسقف الذي يطرح خلال المناقشات بين المعنيين هيئة التنسيق ضده ولا علاقة لها به. وأضاف: “ما يطرح على المعلمين لا يشكّل شيئًا مما يطالبونه من حقوق، ولا نقبل بسلسلة تحت نسبة 121%”، مشيراً إلى أنهم إذا أحسنوا الجباية وضبطوا الهدر والفساد يمكن عندها تمويل السلسلة.
واكد ان هيئة التنسيق على موقفها. وردا على المماطلة والتسويف هي مستمرة بمقاطعة التصحيح وأسس التصحيح للامتحانات الرسمية والتمسك بالدعوة لتنفيذ الاضراب الشامل في الادارات العامة في 6 آب بالتزامن مع تنفيذ اعتصام في ساحة رياض الصلح.