بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق العمل بنظام التأشيرات والرسوم الجديد في قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، وذلك بعد تعديل أحكام اللائحة المنفذة لقانون دخول وإقامة الأجانب من قبل مجلس الوزراء ووزارة الداخلية.
وتمً استحداث اذن الدخول للزيارة بقصد العمل لسفرات عدة، وتفعيل أذن الدخول للدراسة، والعلاج، ولحضور مؤتمر، وذلك استجابة للمتطلبات والمستجدات الحالية لمختلف الأنشطة والقطاعات المتنوعة داخل الدولة وتيسيرًا على القادمين إلى الدولة والمقيمين فيها.