أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لصحيفة “المستقبل” أنّ قرار مجلس الوزراء إلغاء “وثائق الاتصال” المعتمدة من قبل استخبارات الجيش و”لوائح الإخضاع” المعمول بها في الأمن العام، يحتاج إلى إجراءات تنفيذية يتولاها النائب العام التمييزي، مع الإشارة إلى أنّ قرار مجلس الوزراء تضمّن كذلك تشكيل لجنة وزارية قوامها وزراء الدفاع والداخلية والعدل تُعنى بإعادة النظر في الاجراءات المتعلقة بالموضوع.