قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إستحداث ضريبة للمبيعات على المستهلكين الروس، ما يزيد عبء الضرائب قبل الموعد المتوقع مع تسبب العقوبات الغربية بتعميق مشاكل البلاد المالية.
وستطبق الضريبة الجديدة على اساس كل منطقة على حدة، ما يسمح لكل منطقة ادارية بأن تقرر ضريبة مبيعات تصل الى 3% للتعويض عن نقص الايرادات، تشير تقديرات لوزارة المالية الى انه سيصل الى تريليون روبل (27.99 مليار دولار) في ميزانية الاعوام الثلاثة المقبلة.
وينهي القرار خلافاً بين صانعي السياسة المالية بشأن ما اذا كان ينبغي استحداث ضريبة على المستهلكين او زيادة ضريبة القيمة المضافة الحالية.
وقال مصدر مطلع: “ضريبة القيمة المضافة لن تمس. ضريبة المبيعات ستصل الى 3% تبعاً لقرار المنطقة. كل ايرادات الضريبة ستذهب الى ميزانية المنطقة.”
وستساعد الايرادات الاضافية على الارجح في تخفيف الضغوط الناتجة عن جولة جديدة من العقوبات الاميركية والاوروبية اعلنت هذا الاسبوع بسبب دور روسيا في اوكرانيا، اذ يعتبر الغرب ان موسكو تسلح انفصاليين موالين لها.
ومن المرجح ان يكون للعقوبات -التي تقطع التمويل الاجنبي عن بعض اكبر المصارف في روسيا وتلحق ضررا بشركات الاسلحة- مزيدا التأثير السلبي على اقتصاد روسيا البالغة قيمته تريليوني دولار والذي يغازل الركود بعد ان سجل نمواً صفرياً في الربع الثاني من السنة.
وقد توقّع خبراء الاقتصاد تراجعا حادا في نمو الاقتصاد الروسي في العام الحالي مع انخفاض الاستثمار وهروب المزيد من رؤوس الاموال وتراجع الروبل مع تشديد الغرب العقوبات على موسكو.
ومن المنتظر نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.3 بالمئة فقط هذا العام. ويسعى المسؤولون الروس جاهدين للتهوين من شأن الأضرار المحتملة التي يمكن أن تسببها العقوبات الغربية وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أنها قد ترفع توقعاتها للنمو لتقترب من واحد بالمئة.
لكن بعدما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جولة جديدة من العقوبات تستهدف قطاعات البنوك والطاقة والدفاع الروسية بات خبراء اقتصاديون في بنوك رائدة أكثر تشاؤما بخصوص الاقتصاد الروسي.
وأشار فلاديمير ميكلاشيفسكي الخبير الاقتصادي لدى بنك دانسكه في كوبنهاغن إلى ان “ضعف الثقة قد يزيد بين الشركات الروسية التي تتعاون مع بنوك غربية ويؤثر على الاستثمار واستيراد السلع الاستهلاكية إلى روسيا.”
وجرى تقليص التوقعات لنمو الاقتصاد الروسي عدة مرات هذا العام. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا نسبته 0.2 بالمئة فقط لكنه قال إن العقوبات التي فرضت بسبب أوكرانيا قد تدفع روسيا إلى عزلة اقتصادية.
ومن المتوقع حاليا أن يسحب المستثمرون 118 مليار دولار من روسيا في عام 2014.
وأعلن البنك المركزي الروسي ان حجم رأس المال المتجه الي خارج البلاد بلغ 75 مليار دولار في النصف الأول من العام.
ومن المتوقع أن ينهي الروبل العام عند 36.5 للدولار مقارنة مع 35.8 في التوقعات السابقة. ويعادل هذا انخفاضا نسبته حوالي ثلاثة بالمئة عن مستواه الحالي.