حسين مهدي،
1222 أستاذا جامعيا أجاز مجلس الوزراء للجامعة اللبنانية قبول تفرّغهم في كلياتها ومعاهدها، الا أن 305 أساتذة منهم لا تعرف الجامعة عنهم أي شيء، ولم تُدرس ملفاتهم في المجالس الأكاديمية والأطر القانونية، وهذا الرقم المضاف هو محصلة الجولات التي قام بها وزير التربية الياس بو صعب على السياسيين، وقد اضيفوا كتنفيعات سياسية وطائفية من جهة، وبهدف تحقيق التوازن الطائفي من جهة أخرى، هذا كله على حساب المعايير الأكاديمية.
الا أنه وفق القانون، فان الجامعة اللبنانية غير ملزمة – قانونا – بابرام عقد مع أي أستاذ لم يستوف الشروط المطلوبة، أو إذا كانت الكلية أو المعهد لديها فائض من الأساتذة المتفرغين.
خلال اللقاء الأخير بين رئيس الجامعة والعمداء الأصيلين، مع وزير التربية، أوضح الأخير أنه لن ينشر أسماء المتفرغين الجدد، بل سوف يسلم قرار مجلس الوزراء لرئاسة الجامعة التي توزعه على الكليات، على ان يقوم كل استاذ بمراجعة الكلية التي ادرج اسمه للتفرغ فيها، الا ان رئاسة الجامعة لم تتسلم القرار حتى اليوم. وعلمت «الأخبار» بأنها طالبت بو صعب مرارا بارسال اللوائح بصيغتها النهائية (وقد وعد بان يجري ذلك خلال اليومين المقبلين)، للاسراع في ابرام العقود مع الأساتذة، لكي يفكوا ارتباطاتهم مع الجامعات الخاصة التي اتصل عدد منها برئاسة الجامعة للاستفسار عن المسألة حتى يتسنى لها ملء الشواغر في كادرها التعليمي.
أشارت مصادر مقربة من رئاسة الجامعة إلى أن المرحلة المقبلة ستتركز على تأليف مجلس الجامعة، بعد أن يُنتخب ممثلو الأساتذة والطلاب، ليبدأ الضغط لاحقا لالغاء القرار 42، الذي سلب من الجامعة استقلاليتها، وكي تستعيد الجامعة صلاحية تفريغ الأساتذة سنويا وفقا لحاجة كل كلية أو معهد.
رابطة الأساتذة المتفرغين أصدرت بيانا يطالب بالاسراع في اصدار مراسيم تعيين العمداء واصدار لوائح الأساتذة «لإدخال الطمأنينة الى نفوس الأساتذة المعنيين، الذين ينتظرون بفارغ الصبر»، آملة أن يكون قد نال جميع الأساتذة المستحقين والمستوفين الشروط حقهم في التفرغ. ودعت الرابطة ادارة الجامعة الى «التشدد التام في تطبيق قانون التفرغ، وعدم السماح بأي تفلت من أحكام هذا القانون».
الكرة أصبحت في ملعب عمداء الجامعة ورئيسها، فإما الخضوع للضغوط السياسية وابرام العقود مع الأسماء المضافة كاملة، وإما أن تثبت الجامعة بأنها جديرة بأن يكون لديها مجلس يتمتع بالاستقلالية، وتستبعد كل استاذ لم يستوف الشروط، أو لا حاجة إليه في الكليات (بسبب العدد الفائض للمتفرغين فيها).