أعلنت اللجنة المعنية بالفاعلية الإنمائية التابعة لمجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي اليوم تكليف جهاز إدارة البنك بإجراء مشاورات مع الجمهور العام حول مسودة أولى لمقترح يهدف إلى تحديث سياسات البنك التي توفر الحماية للناس والبيئة في المشاريع الاستثمارية التي يمولها.
يبني الإطار البيئي والاجتماعي المقترح على سياسات الإجراءات الوقائية التي يتبعها البنك منذ عقود، ويهدف إلى توحيدها في إطار أحدث يتسم بقدر أكبر من الكفاءة والفعالية من حيث أسلوب التطبيق والتنفيذ.
وتعليقا على ذلك، قال كايل بيترز، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون سياسات العمليات والخدمات القطرية، “السياسات الاجتماعية والبيئية التي ينتهجها البنك هي المفتاح لضمان استفادة الناس والبيئة من المشاريع التي نمولها وحمايتهم. وقد استفدنا كثيرا من تطبيق السياسات التي وضعناها، إلا أن المشاكل التي تواجهها البلدان المتعاملة معنا قد تغيرت على مدى العشرين عاما الماضية”.
ويهدف هذا المقترح إلى الحفاظ سبل الحماية الحالية والبناء عليها، ويتضمن تعزيز حماية الفئات المحرومة والضعيفة، والسكان الأصليين، والمجتمعات المحلية والبيئة بما في ذلك شروط مكافحة الآفات، وسلامة السدود والطرق، والموائل الطبيعية، والتراث الحضاري. كما أنه يسلط الضوء على أهمية عدم التمييز.
أما مارك كنغ، رئيس خبراء المعايير البيئية والاجتماعية بالبنك، فقال “نحن نقترح توسيع مظلة سبل الحماية الحالية للسكان الأصليين، واشتراط موافقتهم المسبقة والحرة والواعية على المشاريع …. في الظروف الاستثنائية حينما تكون هناك مخاطر من تفاقم الصراع العرقي أو الحرب الأهلية، أو حينما لا يتسق تحديد هوية السكان الأصليين مع دستور البلاد، فإننا نقترح، بالتشاور مع المواطنين المتأثرين بمشروع معين، نهجا بديلا لحماية السكان الأصليين. لكن علينا أن نكون واضحين في أن أي توجه بديل ينبغي أن يتم إقراره أولا من قبل مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذي يمثل كل البلدان الأعضاء”.
وأضاف كينغ، “إن الإطار المقترح سيعمل أيضا على تعزيز الحفاظ على التنوع البيولوجي، في الوقت الذي يأخذ في الاعتبار سياسة الإجراءات الوقائية المعمول بها حاليا بشأن الموائل الطبيعية والغابات، وطرح شروط أكثر صرامة، وزيادة الوضوح فيما يتعلق بضرورة تخفيف المخاطر والآثار الضارة على الموائل الطبيعية”.
وقد تم وضع المسودة الأولى للإطار بعد مشاورات استمرت خمسة أشهر شارك فيها أكثر من ألفي شخص في أكثر من 40 بلدا، وتضمنت استعراضا للمعايير البيئية والاجتماعية التي تعتمدها بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى.
وتتضمن المسودة الحالية بيانا للرؤية حول الاستدامة البيئية والاجتماعية، وسياسة لتوضيح مسؤوليات البنك الدولي، وعشرة معايير بيئية واجتماعية يتعين على البلدان الشريكة الوفاء بها.
وتتضمن مسودة المعايير المقترحة: تقييم المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية وإدارتها؛ وأوضاع العمل والعمال؛ وكفاءة الموارد وإدارة التلوث (بما في ذلك دراسة تغير المناخ وقضايا ذات صلة أخرى)؛ وصحة وسلامة المجتمعات المحلية؛ والتهجير المادي أو لأسباب اقتصادية (إعادة التوطين القسري)؛ والحفاظ على التنوع البيولوجي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية (الغابات والموائل الطبيعية، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وإنتاج أنشطة المعيشة كسلامة الغذاء، وقطع الغابات بشكل مسؤول، والمعايير الدولية)؛ والسكان الأصليون، والتراث الثقافي، ومؤسسات الوساطة المالية، ومشاركة أصحاب المصلحة الحقيقية.
من جانبه، قال ستيفان كوبرلي، مدير إدارة مخاطر العمليات، “تهدف المعايير المقترحة إلى تقديم تعريفات وتوجيهات أكثر وضوحا، وتوضح أدوار البنك والبلد المقترض. وهذا المقترح يرمي إلى تدعيم قدرتنا على إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والآثار الناجمة عن المشاريع التي نمولها، ويضمن تقييم وإدارة وتخفيف المخاطر على مدى عمر المشروع”.
ويقر بيترز بالتحدي الماثل في تقديم مقترح يراعي التوازن في كل هذه القضايا المعقدة.
وقال، “ما نتحدث عنه هو القضايا الأكثر أهمية للحد من الفقر والمساعدة على زيادة مستوى الدخل لدى أفقر 40 في المائة من السكان في مختلف أنحاء العالم. وما نأمل أن نفعله هو صياغة إطار يساعد على تركيز الانتباه على كل ما يمكننا أن نحقق فيه تغييرا إيجابيا، وحل المشاكل فورا لمساعدة البلدان والشعوب على الحصول على فرص أفضل في الحياة”.
ويسعى البنك الدولي للحصول على آراء أصحاب المصلحة الحقيقية في الفترة من أغسطس/آب إلى ديسمبر/كانون الأول 2014 بشأن مسودة الإطار البيئي والاجتماعي للمساعدة في توفير المعلومات لعملية صياغة المراجعات لسياسات معينة، مع الأخذ في الحسبان الآثار المترتبة على التنفيذ والعمليات. وبعد ذلك، ستدرس اللجنة المعنية بالفاعلية الإنمائية التابعة لمجلس المديرين التنفيذيين مسودة الإطار.
