منذ تشديد العقوبات ضدها، ترد روسيا باستخدام السلاح التجاري وتحظر كل يوم استيراد منتجات غذائية جديدة تحت غطاء أسباب صحية و”حماية المستهلكين”.
وبحسب روسلخوزنادور، الوكالة الصحية الروسية، فان الحليب والاجبان والبصل الاوكراني ومنتجات الصيد اليونانية والخوخ الصربي والتفاح والملفوف البولندي واللحوم الاسبانية، كلها منتجات تحتوي على مواد مضرة، مصابة ببكتيريا خطيرة او لا تحترم المعايير المعتمدة.
ومنذ تشديد العقوبات الغربية ضد موسكو على خلفية الازمة الاوكرانية، تصدر السلطات الروسية بشكل شبه يومي حظرا جديدا على منتجات مصدرها الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة.
والجمعة، تعرضت بولندا لقرار روسي يقضي بحظر تصدير الفواكه والخضار الى روسيا بسبب “انتهاكات متكررة” في شهادات المنشأ. وهكذا تخسر وارسو بحسب الاحصاءات الرسمية، سوقا تمثل اكثر من مليار يورو سنويا.
وفي الايام السابقة، استهدفت اوكرانيا بقرارات تمنع عليها تصدير البطاطس والصويا والعصير والمعلبات والحليب والاجبان وغير ذلك من المنتجات الزراعية الى روسيا بسبب “وجود ترسبات لمضادات حيوية” و”مخالفات “في مجال التوضيب.
من جهة اخرى، هددت روسلخوزنادور بإصدار حظر على الحليب الجاف (بودرة الحليب) من لاتفيا والطيور الاميركية او ايضا مجمل المنتجات الغذائية الاوكرانية.
والسبب الذي تتطرق اليه السلطات الروسية في قرارات الحظر هذه هو نفسه دائما — حماية المستهلكين وصحة السكان –، مع استبعاد اي سبب سياسي.
وقال نيكولاي بانكوف المسؤول في لجنة الزراعة البرلمانية “اي قرار سياسي؟ اوكرانيا هي بلد تشهد حربا وينعدم فيها امن المواطنين ويقتل اناس. ليس لديهم منتجات ذات نوعية. لماذا يتعين علينا استيراد اللحوم مثلا (وحيوانات) تنفق بواسطة قذائف هاون؟”.
واوضح المحلل الروسي كونستانتين كالاشيف “انه في الواقع رد فعل على العقوبات حتما، انها استمرارية السياسة بوسائل اخرى. ان كل هذه الاجرءات تشبه عملية ثأرية ضد دول تعتبر معادية”.
وروسيا متهمة في غالب الاحيان باستخدام السلاح التجاري وخصوصا عبر التطرق الى اسباب صحية كوسيلة للضغط الدبلوماسي على جيرانها.
وقد قررت اخيرا الحد من واردات اللحوم والفواكه والنبيذ من مولدافيا بعد التوقيع في حزيران/يونيو على اتفاق للتبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي والجمهورية السوفياتية السابقة التي كانت تستفيد حتى ذلك الوقت من وضع الافضلية لتجارتها مع روسيا.
من جهة اخرى، حذرت موسكو من ان روسيا ستتخذ “اجراءات حمائية” اذا تبين ان اتفاقات الشراكة الموقعة بين الاتحاد الاوروبي واوكرانيا ومولدافيا تضر باقتصادها.
واوروبا ليست الوحيدة المستهدفة لان روسيا سبق وحظرت في 2013 بشكل شبه كامل استيراد اللحوم من الولايات المتحدة بعد تبني مجلس الشيوخ الاميركي عقوبات استهدفت مسؤولين روسا.
واليوم، تقع المجموعة العملاقة الاميركية في انتاج الوجبات السريعة “ماكدونالدز” تحت مجهر السلطات الصحية الروسية التي طلبت امام القضاء حظر عدد من منتجاتها بسبب “مخالفات في قواعد السلامة والسعرات الحرارية”.
من جهتها عانت جورجيا اعتبارا من 2006 من حظر على نبيذها المطلوب شعبيا في روسيا، وهو الامر الذي تعزز بعد الحرب الخاطفة التي نشبت بين البلدين في 2008. ولم يرفع هذا الحظر سوى العام الماضي.
واذا كانت روسيا بين اول المنتجين العالميين للحليب والبطاطس او الحبوب (25,4 مليون طن من الحبوب تم تصديرها هذه السنة)، فان المخازن الكبرى في موسكو تفيض ايضا بمنتجات غذائية مستوردة
واعتبر كالاشيف ان “هذه الاجراءات تحظى بدعم غالبية المجتمع الروسي لان السكان لا يشعرون بانهم يعانون منها”.
