لم يأت شهر تموز المنتهي قبل ساعات معدودات بجديد على المستوى الاقتصادي، فبقي الاقتصاد في دائرة «التردد» و«الانتظار»، بعد أن فشل في الاستفادة من مناسبة الأعياد لجهة تنشيط الحركة في عدد من القطاعات لا سيما منها القطاع التجاري، بما يعكس وبوضوح تراجع كبير في قدرة النّاس الشرائية.
وبحسب متابعين، فان أداء الاقتصاد في الفترة المتبقية من العام 2014 سيحافظ على وتيرته المنخفضة والبطيئة مع استمرار العناصر والأسباب السياسية والأمنية المأزومة في البلاد، ومن ثم عدم التفاؤل في تجاوز هذه العناصر، وتلك الاسباب في المرحلة المقبلة.
في غضون ذلك، لفت نهاية شهر تموز الماضي التوصية التي توجه بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى المصارف، وهي التوصية التي دعت إدارات المصارف المحلية الى زيادة الحرص والتشدد في مراقبة حركة الأموال لديها، حتى بالنسبة للمبالغ البسيطة، نظراً لما قد ترتبه من غرامات كبيرة جداً على النحو الذي يحدث حالياً مع المصارف العالمية التي ضبطت مخالفتها للعقوبات.
وأشار الحاكم إلى انه لمس من الاجتماعات التي حضرها أخيراً أن منحى التشدّد في التعامل والعقوبات مستمر عالمياً وسيزداد في المرحلة المقبلة، مما يفرض على المصارف في لبنان أن تتخذ كل التدابير وأن تقوي انظمتها الداخلية، تقنياً، بالعناصر البشرية خاصة عند فتح حسابات جديدة لئلا يمر من خلالها عمليات تبييض أموال وتمويل إرهاب فتفرض عليها غرامات يصعب تحملها.
ونبّه الحاكم إلى ضرورة عدم تنافس المصارف على هذا الصعيد، وعدم قبول زبائن جدد رفضتهم مصارف أخرى، فقواعد العمل والنظم يجب أن تكون عند الجميع حى لا يكون تفاوت في عمل المصارف.
وفسّر كلام الحاكم من قبل بعض المصادر المصرفية، بأنه تحذير من إمكان تعرض بعض مصارف القطاع إلى ملاحقات أميركية على خلفية القرار الأخير للكونغرس الأميركي الذي شدد من العقوبات على المصارف التي يثبت تعاملها مع حزب الله.
في غضون ذلك، اشارت إحصاءات مصرف لبنان إلى أن صافي محفظة استثمارات المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية في الأوراق المالية الأجنبية بلغ 6.1 مليارات دولار في نهاية 2013 مما شكل خفضاً مقداره 9.4 في المئة من مبلغ 6.8 مليارات دولار في نهاية 2012. ووفق الأرقام الصادرة عن مصرف لبنان فقد بلغت الاستثمارات في سندات الدين الطويلة الأجل 3.5 مليارات دولار في نهاية 2013، اي ما يشكل 56.9 في المئة من المجموع، تليها الاستثمارات في الأسهم والتي بلغت 2.6 مليار دولار أي 41.9 في المئة من المجموع في حين بلغت سندات الدين القصيرة الأجل 77.3 مليون دولار أو 1.3 في المئة من اجمالي الاستثمارات. وبحسب مصرف لبنان فان الأرقام تشمل صافي موجودات المؤسسات المالية المقيمة في الديون القابلة للتداول والاسهم والصكوك المصدرة من المؤسسات غير المقيمة.
من جهة ثانية، أظهرت إحصاءات الجمارك أن العجز التجاري المسجل خلال الأشهر الستة الأولى من 2014 بلغ 8622 مليون دولار، أي بزيادة نسبتها 1.6 في المئة مقارنة مع الفترة عينها من عام 2013، وقد نجم هذا العجز عن فرق كبير في الصادرات والواردات. ففي نهاية حزيران 2014 سجلت الصادرات 1658 مليون دولار في مقابل واردات بقيمة 1028 مليون دولار. وبحسب الإحصاءات الجمركية، فان الصادرات شهدت تراجعاً حاداً خلال الفترة المذكورة بنسبة 28.2 في المئة، علماً بان الإحصاءات تُشير الى أن تراجع الصادرات لم يتوقف شهرياً منذ حزيران 2014. اما الواردات فقد تراجعت نسبياً بنسبة 4.7 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.
وشهد هذا الأسبوع «حلحلة» ولو مؤقتة في ملف المؤسسة العامة للاسكان بعد أن وقع وزير المال علي خليل قراراً قضى بمنح المؤسسة سلفة مالية بمقدار 10 مليارات ليرة لبنانية للمباشرة بتحويل الأموال إلى المصارف التي كانت هددت بوقف التعامل مع المؤسسة.
وفي هذا السياق، قال الوزير خليل أن «هناك بعض النقص في السيولة لدى مؤسسة الاسكان، ولا تقصير من قبل المقترضين ولا من قبل المؤسسة التي دفعت المستحقات للمصارف، والعجز الصغير طبيعي في هذه المؤسسة، وعلى المصارف إعادة النظر بقرارها.
من جهته، دعا مجلس إدارة المؤسسة العامة للاسكان المواطنين، لا سيما طالبي القروض السكنية، إلى «الاطمئنان إلى استمرار عمل المؤسسة في تقديم القروض السكنية كالمعتاد بالتعاون مع جميع المصارف التي التزمت بروتوكول التعاون القائم بينها بكامل شروطه التفصيلية وبرعاية مصرف لبنان».
من جهته، أكّد رئيس جمعية المصارف لبنان فرنسوا باسيل «إن المصرف لم توقف منح القروض السكنية الخاصة بالمؤسسة العامة للاسكان، بل طلبت التريث في منحها بغرض إيجاد حل للوضع المالي للمؤسسة».
وأوضح باسيل أن «رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للمؤسسة روني لحود قد أبلغه أن لدى المؤسسة 370 مليار ليرة لبنانية في وزارة المال، وانه ينتظر أن يتم تحويل هذا المبلغ من الوزارة».
مصادر مصرفية مطلعة قالت لـ «اللواء» أن ملف العلاقة بين المصارف من جهة والمؤسسة العامة للاسكان يبقى مفتوحاً امام كل الاحتمالات، سيما إذا لم يصحح الوضع المالي للمؤسسة من خلال تأمين سيولة مالية مستدامة.
وقالت المصادر: أن المصارف، وعلى ما يبدو تعمل باتجاه إلغاء البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للاسكان، وهي تنتظر الفرصة المناسبة للاقدام على مثل هذه الخطوة.
وقالت المصادر أن المصارف الكبرى التي تسيطر على نسبة 70 إلى 75 في المئة من القروض السكنية تطمح إلى وضع يدها على حصة المؤسسة العامة للاسكان من القروض المدعومة التي توفّرها للمقترضين من اصحاب الدخل المحدود والمتوسط ، حيث ان المؤسسة تشكّل، وبحسب بعض المصادر، منافساً شرساً للمصارف في سوق القروض السكنية.