توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني حوالى 7.5 في المئة هذه السنة، مؤكداً أن تطبيق الإصلاحات من شأنه أن يساعد الدولة على تحقيق نمو أكثر توازناً وشمولاً.
وأضاف الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً، في تقرير الموظفين الاستشاري للمادة الرابعة «على رغم تباطؤ الاستثمارات والتعديلات العميقة المحتملة في النشاط العقاري، يُتوقع أن تتماشى الإجراءات التي اتخذتها السلطات لدعم النمو مع الهدف السنوي بحوالى 7.5 في المئة».
ورجح صموداً جيداً للاستهلاك وسوق العمل مع دعم الانتعاش العالمي، مشيراً إلى أن معدل التضخم سيبقى دون ثلاثة في المئة. وأردف أن الاختلالات الخارجية للصين تراجعت نتيجة انخفاض فائض الحسابات الجارية 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
واتفق المديرون التنفيذيون للصندوق على أن آفاق النمو في الصين مهددة بسبب تراجع كفاءة الاستثمار والتراكم الكبير في الديون وعدم المساواة في الدخل والتكاليف البيئية.
وزاد التقرير «التحدي هو الحد من نقاط الضعف التي تراكمت، والانتقال إلى مسار نمو أكثر استدامة». ورحب المديرون بإصلاحات الجلسة الثالثة الكاملة للصين، واتفقوا على أن تنفيذها من شأنه أن يساعد الدولة على تحقيق نمو أكثر توازناً وشمولاً.
وقال رئيس بعثة الصندوق إلى الصين ماركوس رودلودر لصحافيين في واشنطن «القضية الآن هي تنفيذ الإصلاحات، فالتنفيذ الناجح سيدفع الاقتصاد إلى مسار نمو أكثر شمولاً واستدامة وصداقة للبيئة».
وأكد المديرون أهمية تعزيز القطاع المالي للحفاظ على الاستقرار وتحسين تخصيص الائتمان، مشددين على الحاجة إلى إصلاح الشركات المملوكة للدولة بهدف تسوية الأوضاع بين القـطاعين الخاص والعام.
وبهدف الحد من أخطار النمو الاقتصادي، اقترح المديرون على الصين خفض الإنفاق في الموازنة وكبح جماح التوسع الائتماني واحتواء نمو الاستثمار، فـــمثل هذه الإجراءات سيؤثر في النمو في الأمد القريب ولكنه يفيد الدولة على الأمدين المتوسط والطويل.
وقال رولدودر إن تباطؤ النمو في الصين في المدى القريب سيُعوّض بدخل أعلى على المدى المتوسط، ما سيفيد الاقتصاد العالمي أيضاً. وفي ما يتعلق بهدف النمو للصين عام 2015، اتفق معظم المديرين على أن نسبة تتراوح بين 6.5 وسبعة في المئة ستتفق مع هدف الانتقال إلى مسار نمو أكثر أماناً واستدامة، فيما توقع التقرير أن يزيد معدل النمو إلى 7.1 في المئة عام 2016.
يُذكر أن صندوق النقد يعقد مناقشات ثنائية مع أعضائه سنوياً، ويزور موظفوه الدولة لإجراء مشاورات اقتصادية، ثم يجهزون تقريراً يشكل أساساً للمناقشة في المجلس التنفيذي.