زياد منصور
رغم ما تعانيه عكار اليوم، الا انها تتميز بصورة مختلفة ومشجعة.. ففيها أُنشئت مصانع، وفيها مناخ استثماري ملائم واعفاء ضريبي على بعض الصناعات، ويد عاملة متوفرة وكفوءة وأسواق للتصدير الى خارج لبنان، ولكن المطلوب بعض القرارات الرسمية والإسراع بإنجاز المراسيم التطبيقية للمحافظة.
يقول النائب نضال طعمه: «ان تعيين محافظ خطوة ايجابية للمنطقة، ولكنها ليست كافية لخلق وضع اقتصادي، وعلى السلطة التنفيذية ان تعي بأن عكار أصبحت محافظة ويجب أن تتعامل معها على هذا النحو، وأن تصدر المراسيم التطبيقية نظراً لوجود مكاتب خاصة لكل الوزارات، حتى تبدأ هذه المكاتب باعطاء مجال للاستثمارات التي يوجد لها ارض خصبة لها»، لافتاً إلى ان «الوضع الامني بعكس ما يقال مستتب»، مضيفاً «لدينا مطار القليعات الذي نطالب بتشغيله وهو مرتبط بالوضع السياسي بين لبنان وسوريا ولدينا سكة الحديد ومجلس الوزراء اقر 20 مليون دولار لها بين طرابلس وعكار»، مذكراً بأن «عكار هي نقطة تواصل بين الشرق والغرب».
ويقول صاحب مصنع (يصدر لأكثر من 10 بلدان منتجات كهربائية) محمد سليمان أبو عبدالله: «نحن بدأنا في عكار بانشاء مصانع ايماناً منا ببلدنا ومنطقتنا وبما نراه من وجود يد عاملة وخبرات عالية في منطقة عكار، ونصدّر منتجاتنا الى اكثر من 17 دولة ومنتجاتنا مناسبة ومنافسة بحسب المواصفات والجودة العالمية»، مشيراً إلى ان «عكار مصنفة بـ(منطقة جيم) وهي في قانون تشجيع الاستثمار تعني اعفاء اي مصنع يقام في عكار لمدة 10 سنوات من الضرائب، لذلك هي مهيأة لهذا الموضوع»، مضيفاً «أغلبية الناس ليست لديهم فكرة عن ذلك»، آملاً «الاضاءة على هذه النقطة تحديداً، إذ إن عكار أرض خصبة لانشاء مصانع لما فيها من خبرات».
ولفت إلى ان «عكار ليست كما يتصورها الناس بل هي مثال للأمن والعيش المشترك»، داعياً الدولة إلى «الإضاءة على هذه المنطقة بإمكاناتها الموجودة»، مشيراً إلى انها «تستوعب مئات المصانع، فالموجود في عكار لا يوجد في أي منطقة أخرى في لبنان، وكذلك توفر اليد العاملة يساعد المصانع لما فيها من تكاليف منافسة»، مضيفاً «المعروف أن المصانع تزيل عن كاهل الدولة أعباء كثيرة، لانها تؤمن معاشات الموظفين من خارج موازنتها، ويعود ريع هذه الاموال للعاملين الأمر الذي يسهم بمساعدة الاقتصاد». وقال طعمة ان «عكار التي تحوي طاقات بشرية وامكانات وموارد طبيعية كبيرة، بحاجة الى ترابط وتضافر جهود كافة القطاعات الرسمية والخاصة للنهوض بها. وان نستطيع معا إبراز إمكانات عكار واستثمارها وتوظيفها في خدمة الاقتصاد الوطني العام عبر توفير فرص العمل وتحقيق الانماء المتوازن»، مطالباً الدولة بالوقوف «إلى جانب تشجيع الاستثمار من اعفاءات ضريبية ومن مساندة على الحصول على الرخص، علماً أن القانون يسهل كثيراً النشاط الاستثماري ولكن يجب أن يقدم ويتجرأ أصحاب رؤوس المال على ذلك».
أضاف «تحقق المشاريع الاستثمارية الكبرى في عكار انجازات مهمة وقدرة تنافسية وتصدير للانتاج الى اكثر من 20 بلداً، وأكثر من ذلك هناك من يعمل على توسيع مصانعه»، مؤكداً أن «الحديث عن أوضاع أمنية معيقة أمر تسقطه الأفعال والأعمال بحسب المستثمرين، والمطلوب من الدولة وضع خطة لتشجيع الاستثمار وتنفيذ وعودها في المطار وسكة الحديد».
يذكر أن المادة 13 من القانون (رقم 360) لتشجيع الاستثمارات في لبنان تنص على أن المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام هذا القانون والمنوي إنشاؤها في المناطق المصنفة ضمن الفئة (ج)، تستفيد، بالإضافة إلى الإعفاءات والتسهيلات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون من الإعفاءات التالية: إعفاء كامل ولمدة 10 سنوات من الضرائب على الدخل، وعلى توزيع أنصبة الأرباح العائدة للمستثمر. ويسري هذا الإعفاء من تاريخ المباشرة باستثمار المشاريع الاستثمارية المشمولة بأحكام هذا القانون.
كذلك تنص المادة (14) على أنه تستفيد المشاريع التي تتناول قطاع المعلوماتية والتكنولوجيا من الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة للمشاريع المنوي إنشاؤها ضمن المنطقة (ج) والمحددة في المادة (13) من هذا القانون وذلك بغض النظر عن مكان إنشائها، على أن تصدر لائحة بالمشاريع المتعلقة بالقطاعات المذكورة في هذه المادة، والتي يمكن أن تستفيد من أحكام هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.