فشلت منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى اتفاق لتوحيد القواعد الجمركية، والذي كان من شأنه أن يصبح أول إصلاح للتجارة العالمية منذ عقدين من الزمن، بعدما عرقلته الهند بسبب مطالب بامتيازات بشأن تخزين ودعم السلع الزراعية.
وقال روبرتو ازيفيدو، المدير العام للمنظمة لدبلوماسيين تجاريين في جنيف قبل ساعتين من انتهاء مهلة نهائية للتوصل إلى اتفاق مساء يوم الخميس “لم نتمكن من إيجاد حل يسمح لنا بتجاوز هذا الخلاف”.
وانتهت المهلة النهائية بحلول منتصف الليل دون حدوث انفراجة. وكان أعضاء منظمة التجارة قد توصلوا بالفعل إلى اتفاق بشأن الإصلاحات العالمية للإجراءات الجمركية الذي يعرف باسم اتفاق “تسهيل التجارة” في ديسمبر الماضي، لكن كان ينبغي إدراجه على دفتر قواعد منظمة التجارة العالمية بحلول 31 يوليو.
وكان أغلب الدبلوماسيين يعتبرون ذلك تصديقا تلقائيا على نجاح فريد في تاريخ المنظمة الذي يمتد لتسعة عشر عاما، من شأنه أن يضيف إلى الاقتصاد العالمي تريليون دولار و21 مليون وظيفة جديدة، وفق بعض التقديرات، ولذا فقد صدموا عندما عرقلته الهند.
ويقول خبراء تجاريون إن الفشل في التصديق على الاتفاق سينهي على الأرجح زمن محاولات إبرام اتفاقات تجارية عالمية، ويسرع جهود مجموعات أصغر من الدول لتحرير التجارة فيما بينها. وتعارض الهند مثل تلك التحركات بقوة، وهو ما يزيد الدهشة بشأن اعتراضها.
وبحثت بعض الدول بالفعل خطة لاستبعاد الهند من الاتفاق والمضي فيه قدما. وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الذي يزور نيودلهي قد عبر في وقت سابق، عن تفاؤله بإمكانية تسوية الخلافات بين الهند وأغلب دول العالم.
لكن عقب خطاب أزيفيدو، لم يخف السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية مايكل بانك تشاؤمه. وقال بانك للصحافيين “نشعر بالحزن وخيبة الأمل، لأن عددا قليلا جدا من الدول لم تكن مستعدة للوفاء بالتزاماتها التي تعود إلى مؤتمر ديسمبر في بالي، ونحن نتفق مع المدير العام على أن هذا التحرك دفع هذه المؤسسة إلى وضع شديد الغموض”.
وفي مقابل، توقيع اتفاق تسهيل التجارة الذي تم التوصل إليه في بالي العام الماضي، أصرت الهند على ضرورة تحقيق المزيد من التقدم، بشأن اتفاقية موازية تتيح لها حرية دعم وتخزين الحبوب الغذائية، بدرجة أكبر مما تسمح به قواعد منظمة التجارة العالمية. وحصلت الهند على دعم من كوبا وفنزويلا وبوليفيا.