رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف اليونان المالي درجتين، بحيث بات سي ايه ايه 1، بعدما كان سي ايه ايه 3، لافتة في بيان الى “تحسن الوضع المالي في هذا البلد”.
وظل تصنيف اليونان في اطار الفئة سي ايه ايه، التي تشير الى الديون السيئة والمعرضة لخطر كبير، بمعنى انها تنطبق على جهة مقترضة لا تزال عرضة لعدم الوفاء بالتزاماتها الى حد بعيد.
لكن موديز تحدثت في المقابل عن “تحسن ملحوظ في الوضع المالي للبلد”.
ويقترن هذا التنصيف بافق مستقر، ما يعني ان موديز ليست في وارد تغييره على المدى القصير.
واعتبرت الوكالة انه “بالنظر الى التزام الحكومة تحسين وضعها المالي، فان نسبة الدين في اجمالي الناتج المحلي ستشهد تراجعا تدريجيا”.
وبعدما بلغ الدين نسبة قياسية من اجمالي الناتج المحلي هذا العام تمثلت في 179 في المئة، توقعت الوكالة ان تبدأ هذه النسبة بالتراجع في 2015.
ولفتت موديز ايضا الى تحسن الافاق الاقتصادية في اليونان. فعلى الرغم من ان اجمالي الناتج المحلي واصل تراجعه (-0,9 في المئة في الفصل الاول من 2014) فان هذا التراجع هو اقل خطورة من المتوقع وادنى بكثير من نسبة -6 في المئة التي سجلت في الفصل الاول من 2013.
وفي مؤشر ايجابي اخر، لاحظت الوكالة زيادة في الاستهلاك بنسبة 0,7 في المئة في الفصل الاول من هذا العام، الامر الذي يسجل للمرة الاولى منذ 45 شهرا اي نحو اربعة اعوام.