فولفجانج مونشاو
عندما قرأت مراجعة الأسبوع الماضي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي من صندوق النقد الدولي، تذكرت ويليام جيلمور سيمز، المؤرخ الأمريكي من القرن التاسع عشر، الذي قال: “أعتقد أن الاقتصاديين يضعون نقاطا عشرية في توقعاتهم، حتى يظهروا أن لديهم حس المزاح”.
يا ليت كان ذلك صحيحا. آخر تحديث للآفاق الاقتصادية العالمية من صندوق النقد الدولي حيرني فيما يتعلق بنقطتين عشريتين، على أن أي منهما لم تبعث على الضحك.
الأولى هي تعديل خفض النمو الاقتصادي في روسيا بنسبة 1.1 في المائة لعام 2014، إلى معدل نمو إيجابي ثابت يبلغ 0.2 المائة. بعبارة أخرى، ضم شبه جزيرة القرم، والتصعيد الأخير من حرب روسيا القياسية في شرق أوكرانيا، ورد فعل الغرب لم يكن له أي تأثير اقتصادي يذكر. هل هذا معقول؟
يجد المتنبئون صعوبة في أن يرسموا النماذج التي تحلل تأثير الصدمات – من ضمنها العقوبات – التي من الصعب قياسها. نعرف أن نماذج التوقعات الاقتصادية على نطاق واسع التي تستخدمها المؤسسات الدولية، كان أداؤها سيئا أثناء وبعد الأزمات المالية. في وضع كهذا، هي ميؤوس منها.
الجواب الصحيح على سؤال النمو الروسي ليس “0.2 في المائة” أو أي رقم آخر. إنه “لا أعرف”. على سبيل المثال، لم يكن أحد ليعرف أن البنك المركزي الروسي سيرفع سعر الفائدة الرئيس يوم الجمعة إلى 8 في المائة. دهشتي الثانية مرتبطة بالأولى. لقد رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو في ألمانيا لعام 2014 من 1.7 في المائة إلى 1.9 في المائة. لا أقول إن هذا خطأ، بيد أن السؤال هو: هل نحن متأكدون من أن ألمانيا ستتجاهل العقوبات ضد روسيا بسهولة – خاصة، كما هو من المحتمل الآن؟ إذا وسع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع نطاقها لتصل إلى القطاع المالي؟
العقوبات المقرر فرضها هذا الأسبوع معروفة في الاتحاد الأوروبي باسم “الطبقة الثالثة”؛ مرحلة حالة التأهب. وكما قال بيتر سبيجل، رئيس مكتب فاينانشال تايمز في بروكسل، إن المفوضية الأوروبية ترغب في فرض حظر على مشتريات مواطني شركات الاتحاد الأوروبي للأسهم والسندات، التي تصدرها المصارف الروسية التي تسيطر عليها الدولة بتاريخ استحقاق يزيد على 90 يوما. الحظر سيشمل أيضا الخدمات الاستثمارية. لن يسمح لأي بنك في الاتحاد الأوروبي بمساعدة المصارف الروسية على جمع تمويل في أي سوق خاضعة للتنظيم. كما سيمتد القانون لمؤسسات تمويل التنمية. في الأسبوع الماضي، استخدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أغلبية أصواتهم في مجلس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لوقف استثمار البنك في روسيا، الذي يمثل نحو 20 في المائة من أصوله المستثمرة.
مع العقوبات الأمريكية، هذه قائمة مثيرة للإعجاب. حتى الطبقة الأولى والطبقة الثانية من التدابير التي تم تقديمها بعد ضم شبه جزيرة القرم يبدو أن لها تأثيرا. لقد بدأ الإنتاج الصناعي في ألمانيا بالانخفاض تماما بعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ، بنسبة مجتمعة تبلغ نحو 2 في المائة في نيسان (أبريل) وأيار (مايو). كما انخفض أيضا في أماكن أخرى في منطقة اليورو.
لجنة العلاقات الاقتصادية الأوروبية الشرقية، وهي مجموعة رجال أعمال ألمانية بسلطة سياسية مماثلة لسلطة الرابطة الوطنية للبنادق في الولايات المتحدة، تقول إن العقوبات الحالية تهدد 25 ألف وظيفة في ألمانيا. نحو 350 ألف وظيفة تعتمد مباشرة على التجارة الألمانية الروسية؛ وكثير منها سيكون معرضا للخطر إذا تم تصعيد العقوبات، فقد كان إجمالي التجارة الألمانية مع روسيا نحو 80 مليار يورو في عام 2013. على وجه الخصوص، يوجد 6200 شركة روسية تستفيد من رأس المال الألماني. روبرت كان، من مجلس العلاقات الأجنبية في الولايات المتحدة، كتب في أيار (مايو) أن تأثير العقوبات الروسية على الاقتصاد العالمي، سيعتمد على القنوات المالية التي تربط روسيا مع الغرب.
مع ذلك، يلاحظ أن الكثير من النقاش العام قد ركز على التجارة في السلع والنفط والغاز. وهذا يعني ضمنا أنه، إذا رغبت في معرفة كيف ترشح العقوبات من خلال الاقتصاد العالمي، ربما من الأفضل تتبع المال – وليس تدفق الغاز أو النفط، أو في الواقع، حاملات طائرات الهليكوبتر. تماما كما كان القطاع المالي بمثابة مسرع للنمو قبل الأزمة الاقتصادية، فإن العقوبات المالية قد تكون بمثابة مبطئ للنمو. من حيث الطريقة التي ستؤثر فيها العقوبات على الغرب على نطاق أوسع، فقد قدر فرانسيسكو باباديا، من البنك المركزي الأروربي سابقا، في مقالة نشرت أخيرا أن التأثير على الاتحاد الأوروبي، سيكون أعلى بنحو ثلثي ما هو على الولايات المتحدة. أما التأثير على روسيا فسيكون أكثر من ذلك بكثير، مع أنه ربما لن يكون على الفور. وفقا للبنك المركزي الروسي، بلغت القيمة السوقية لاحتياطات النقد الأجنبي في البلاد 478 مليار دولار في نهاية حزيران (يونيو)، وهي حاجز وقاية كبيرة لكنها محدودة. من المفترض أن معظم هذا المبلغ هو بالدولار واليورو – وبما أنها ليست نقدية، بل على شاكلة سندات وأوراق مالية أخرى، فيجب أن يتم توجيهها من خلال أنظمة الدفع في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتكون صالحة للاستعمال. اعتمادا على الطريقة التي سيتم فيها وضع العقوبات، فإن هذه الاحتياطات قد يتبين أنه من الصعب تحريكها، إذا كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيشاركان في حرب مالية شاملة. نحن لا نزال على مسافة بعيدة من ذلك. حتى القائمة الحالية من العقوبات قد تكون كبيرة من حيث الاقتصاد الكلي، بطريقة لم تلتقطها التوقعات أو استطلاعات المشاعر. أظن أن تأثير العقوبات العالمي سيكون أكثر بكثير مما تم تقديره، وقد تمر فترة من الزمن قبل أن تأخذ مفعولها الشامل.
