إكرامي عبدالله
سجلت الودائع لدى المصارف السعودية أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، لتقارب 1.5 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 744 في المائة، وقيمة 1.3 تريليون ريال عن مستوياتها قبل 23 عاما التي بلغت 177 مليار ريال في عام 1992.
وأظهر تحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، أن المصارف السعودية لا تدفع فوائد على 939 مليار ريال أي ما يقارب ثلثي الودائع لديها (63 في المائة) وهي عبارة عن ودائع تحت الطلب، ما يمنح المصارف فرصاً كبيرة لتحقيق أرباح ضخمة نتيجة انخفاض تكلفة الإقراض عليها، وتكلفة الإقراض هي الفرق بين الفائدة على الودائع والفائدة على الإقراض.
وتعد تجربة المصارف السعودية في هذا السياق، من التجارب الفريدة من نوعها عالميا، حيث تشكل الودائع تحت الطلب لديها (لا تدفع عليها فوائد) هذه النسبة المرتفعة.
وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية.
وبلغت الودائع تحت الطلب لدى المصارف السعودية بنهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي 939.1 مليار ريال، تشكل 63 في المائة من إجمالي ودائع المصارف، وتنقسم الودائع تحت الطلب إلى ودائع للشركات والأفراد بقيمة 880.4 مليار ريال تعادل 94 في المائة من الودائع تحت الطلب، فيما القسم الثاني هو ودائع للهيئات الحكومية بقيمة 58.6 مليار ريال، تشكل 6 في المائة فقط من ودائع المصارف تحت الطلب.
أما النوع الثاني من الودائع لدى المصارف فهو الودائع الزمنية والادخارية، ويشكل هذا النوع 24 في المائة من الودائع لدى المصارف بقيمة 360.2 مليار ريال، ما يعكس ضعف ثقافة الادخار في السعودية خاصة لدى الأفراد، حيث تعادل ودائع الشركات والأفراد تحت الطلب خمسة أضعاف ودائعها الزمنية والادخارية البالغة 176.5 مليار ريال، فيما القسم الثاني من الودائع الادخارية للهيئات الحكومية بقيمة 183.7 مليار ريال.
وفيما يخص النوع الثالث من ودائع المصارف السعودية فهو ما يسمى بودائع أخرى شبه نقدية وتتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل اعتمادات مستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.
وبلغت هذه الودائع شبه النقدية 196.2 مليار ريال، تعادل 13 في المائة من إجمالي الودائع لدى المصارف السعودية بنهاية حزيران (يونيو) الماضي.
وخلال فترة التحليل الممتدة من 1992 وحتى حزيران (يونيو) الماضي، استمرت الودائع لدى المصارف السعودية في الارتفاع عاما بعد الآخر، وشهرا تلو الشهر دون أي تراجعات على الإطلاق، حتى بلغت نحو 1495.5 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) 2014، مقابل 1495.4 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) من العام نفسه، بفارق 47 مليار ريال، ونسبة ارتفاع طفيفة.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت ودائع المصارف في يونيو 2014، بنحو 168 مليار ريال، ونسبة ارتفاع 13 في المائة عن مستوياتها في حزيران (يونيو) من العام الماضي، والبالغة حينها 1327.5 مليار ريال.
وسجلت ودائع المصارف أعلى نسب ارتفاع خلال الـ 22 عاما من 1992 إلى 2013، خلال عامي 2006، و2007 قبل الأزمة المالية العالمية، حيث ارتفعت الودائع إلى 591 مليار ريال بنهاية عام 2006، مقابل 489 مليار ريال نهاية 2005، ثم ارتفعت بالنسبة نفسها في عام 2007 عن مستوياتها في 2006، لتبلغ 718 مليار ريال.
فيما حققت ودائع المصارف أعلى ارتفاع بالقيمة خلال العامين الأخيرين 2012، و2013، حيث ارتفعت الودائع بقيمة 157 مليار ريال لتبلغ 1261 مليار ريال بنهاية عام 2012، مقابل 1104 مليارات ريال نهاية 2011، ثم ارتفعت بقيمة 141 مليار ريال في عام 2013 عن مستوياتها في 2012، لتبلغ 1402 مليار ريال.
وساعدت هذه الودائع الضخمة المصارف السعودية في زيادة قدرتها على الإقراض، كما استفادت المصارف من أن نسبة كبيرة من هذه الودائع لا تدفع عنها فوائد، ما أدى في النهاية إلى تحقيق المصارف السعودية أرباحا قياسية عاما تلو الآخر حتى بلغت 38 مليار ريال بنهاية العام الماضي، كما حققت أرباحا بنحو 21.7 مليار بنهاية النصف الأول من العام الجاري بالتالي من المتوقع تسجيلها أرباحا قياسية جديدة بنهاية هذا العام قد تفوق 42 مليار ريال، بنسبة تقارب 10 في المائة حال تحقيقها.