أصدرت شركة سيف نت SafeNet, Inc.، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تطبيقات حماية البيانات، اليوم بياناً بأبرز ما كشف عنه مؤشر سيف نت لمستوى الاختراقات BLI عن الربع الثاني من العام 2014. ففي الفترة ما بين شهر أبريل وشهر يونيو من هذا العام، كان هناك ما إجماليه 237 اختراقاً ألحق الضرر بسجلات أكثر من 175 مليون عميل تحتوي على معلومات شخصية ومالية حول العالم. وشهد النصف الأول من العام سرقة أو فقدان سجلات ما يربو على 375 عميل نتيجة لوقوع 559 عملية اختراق حول العالم. يذكر أن قطاع التجزئة كان الأكثر تضرراً مقارنة بأي قطاع آخر خلال الربع الثاني، حيث عانى من سرقة أو فقدان سجلات 145 مليون عميل، أو ما نسبته 83% من إجمالي البيانات المخترقة. وأقل من واحد بالمائة من جميع الاختراقات وعددها 237 كان مؤمناً، أي كان يواجه تحصينات وتشفيرات قوية للتطبيقات القائمة على حماية البيانات.
كما أعلنت سيف نت عن نتائج استقصاء عالمي أجرته مع أكثر من 4500 مستهلك، وذكر فيه قرابة 40% من المشاركين أنهم لن يتعاملوا مرة أخرى مع شركة تعرضت بياناتها للاختراق. وتزيد هذه النسبة لتصل إلى 65% في حال انطوى اختراق البيانات على انتهاك المعلومات المالية والحساسة للعملاء.
أبرز النتائج عن الربع الثاني من العام 2014
يقدم لنا مؤشر مستوى الاختراق بيانات عن مئات الاختراقات الفردية، والتي يمكن تصنيفها حسب المصدر، والقطاع، ومستوى المخاطرة، والتاريخ. ومن بين أبرز النقاط ما يلي:
· كان هناك في كل ربع سنوي من الأرباع الأربعة الأخيرة عملية اختراق كبرى رئيسية تضرر منها أكثر من 100 مليون سجل بيانات مرة واحدة.
· تمت سرقة 175,655,228 سجل خلال الربع الثاني. وهو ما يعادل سرقة 1,951,724 سجل يومياً؛ 81,321 سجل في كل ساعة؛ و1,355 سجل في الثانية.
· استهدف المخترقون السجلات الأهم لدى الشركات. وهم مسؤولون عن تضرر 99% من السجلات و56% من وقائع ذلك الربع، بما يفوق أي مصدر آخر.
· تعرض قطاع الرعاية الصحية لما نسبته 23% من الوقائع، بما يفوق أي قطاع آخر، ولكنه لم يتضرر سوى في 782,732 سجل أو أقل من 1% من إجمالي عدد السجلات التي تمت سرقتها خلال هذا الربع.
· كانت سرقة بيانات الهوية السبب الرئيسي للاختراقات بنسبة 58% من إجمالي عدد الوقائع و88% من إجمالي عدد السجلات المسروقة.
· استخدم التشفير في 10 حالات فقط من بين 237 حالة تم الإبلاغ عنها. ومن بينها يمكن تصنيف اثنتان فقط بكونها اختراقات آمنة نجح فيها التشفير في تقييد الدخول على البيانات المسروقة.
· شهدت منطقة الشرق الأوسط وافريقيا 7 حالات، في دول مصر وسوريا وباكستان وجنوب أفريقيا. تستحوذ الولايات المتحدة على ما نسبته 85% من عدد السجلات المتضررة حول العالم و74% من عدد الحالات المبلغ عنها، بما يفوق أية دولة أخرى. وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة 10% من إجمالي السجلات المسروقة.
· القطاع الحكومي هو القطاع الأقل تأميناً بعد قطاع التجزئة، حيث تبلغ نسبة السجلات التي سرقت منه 11% من إجمالي عدد السجلات.
· انخفض عدد اختراقات سجلات قطاع الخدمات المالية بدرجة كبيرة مقارنة بالربع الأول، حيث انخفض عدد السجلات المسروقة مقارنة بالإجمالي من 56% إلى أقل من 1% في الربع الثاني.
وتعليقاً على هذا البيان، يقول السيد سباستيان بافيه، مدير مبيعات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في سيف نت: “حتى مع التحذيرات المستمرة بشأن ضرورة حماية البيانات، إلا أن هناك زيادة في عدد الاختراقات. ولم يتغير الحال خلال العام 2014، في ظل سرقة 375 مليون سجل للعملاء خلال الأشهر الستة الأولى وحدها. ومع أنه لا عجب في نجاح المجرمين الإلكترونيين الذين يطورون من أنفسهم في الدخول إلى كل هذه البيانات الحساسة، إلا أن المستغرب هو أن 1% فقط من تلك السجلات المخترقة كان محمياً ومشفراً. يعلم الجميع ومنذ أمد ليس بالقصير مزايا حماية وتشفير البيانات، غير أن الشركات تبدو غير ميالة إلى انتهاج هذه السياسة الفعالة. إنني أشبه هذا الواقع بعملية الاهتمام الذاتي؛ حيث يدرك الجميع أنها عملية مهمة ومفيدة وهو ما تثبته التكنولوجيا يوماً بعد يوم، ولكن نسبة ضئيلة هي التي تطبقها وتعتبرها نهجاً حتمياً.”
– See more at: http://www.forbesmiddleeast.com/news/read/articleid/6531#.U99OoM7fodU
