ذكر تقرير لشركة آسيا للاستثمار المتخصصة في الاستثمار في الأسواق الآسيوية الناشئة إن اقتصادات دول الخليج تعد حالة خاصة من بين الاقتصادات ذات الدخل العالي، إذ ان حصة صادرات التكنولوجيا من إجمالي صادراتها لا تزال ضئيلة، وليست هنالك علامات بأن هذا الحال ستتغير في المستقبل، بسبب المستوى المتدني للإنفاق على البحوث والتطوير في مجال التكنولوجيا في الخليج، وأيضاً بسبب الحجم القليل لعدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في هذه الدول، حيث ان مستوى الإنفاق وعدد براءات الاختراع مماثلة لما نجده في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
ووبحسب جريدة ” البيان ” فقد ذكر التقرير الذي أعده الاقتصادي جوردي روف أن الاستثمار في البحوث والتطوير يؤثر إيجابياً على حجم تصدير التكنولوجيا، بما أن البحوث والتطوير تؤدي إلى زيادة إمكانيات الإنتاج المعتمدة بشكل كثيف على التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك، كلما كانت حصة التكنولوجيا كبيرة في حجم التصدير، كلما ارتفع الدخل للفرد. ومع ذلك، لا ينطبق هذا النموذج على بعض الدول.
براءات الاختراع
وذكر التقرير أن إندونيسيا وماليزيا والفلبين تعد من بين الدول الآسيوية التي كسرت قاعدة ارتباط حجم تصدير التكنولوجيا بالعوامل التي تدفع إلى تصدير التكنولوجيا. فحجم تصدير التكنولوجيا من هذه الدول كبير جداً مقارنة بحجم الإنفاق على البحوث والتطوير وعدد براءات الاختراع، وهذا الواقع المعاكس له تفسير بسيط، وهو أن هذه الدول لم تطور شبكة متينة من الشركات الوطنية التي يمكنها تطوير التكنولوجيا.
قبل الركود العظيم كانت أكثر من 70% من البضائع المصدرة تذهب إلى الاقتصادات ذات الدخل العالي، وبعضاً من هذه البضائع كان على شكل سلع ذات قيمة مضافة متدنية، على الرغم من كونها منتجا تكنولوجيا.
والسبب يعود إلى أن الشركات من الدول المتقدمة قد استعانت بهذه الدول كمصادر خارجية للإنتاج لتدني تكاليف الإنتاج، واستمرت هذه الشركات في توفير الخدمات ذات القيمة العالية في بلد إنشائها. أما دول مجلس التعاون، وأيضاً دول آسيوية ذات دخل منخفض مثل الهند، فلديها مستوى ضئيل من تصدير التكنولوجيا والإنفاق على البحوث والتطوير، لأن دول الخليج والهند لم تنشئ شركات يمكنها تطوير التكنولوجيا.
وهذه الحالة عادةً ما نجدها في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض فقط، ولكن نجدها أيضاً في دول الخليج، حيث ان 80% من البضائع المصدرة هي من الوقود. وفي مثال للاقتصادات ذات الدخل المنخفض نجد ان 75% من البضائع المصدرة من قبل الهند هي من السلع الغذائية والصناعية. نموذج دول الخليج يعتمد على النفط، والبيانات تشير إلى أن القليل تم استثماره في البحوث والتطوير عامةً، أو في مجال علمي بهدف تنويع الإنتاج.
