سارة أوكونر وجورج باركر
أخيراً خرجت بريطانيا من أطول ركود اقتصادي لها منذ أكثر من قرن من الزمن، وهو إنجاز أشاد به وزير المالية جورج أوزبورن باعتباره “علامة بارزة” على التعافي من الانهيار المالي، وستة أعوام من النمو الضائع.
انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008 كان إيذاناً بلحظة شرسة من تصفية الحساب بالنسبة لاقتصاد بريطانيا؛ الصدمة التي بدأت في القطاع المالي مسحت 7.2 في المائة من الناتج الوطني، الأمر الذي أدى إلى تدمير الموارد المالية العامة.
من بين الاقتصادات الكبرى لمجموعة السبعة، وحدها إيطاليا استغرقت وقتاً أطول من المملكة المتحدة لاستعادة حجمها ما قبل الأزمة، وناتج الفرد في بريطانيا لا يزال 4 في المائة دون مستوياته قبل الأزمة. أوزبورن الذي يرى آثار الضعف اعترف أنه “لا يزال أمامنا شوط طويل لنقطعه”.
السؤال الكبير بالنسبة له هو ما إذا كان التعافي قد جاء متأخراً وبعد فوات الأوان لإنقاذ حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة. أوزبورن مقتنع بأن الناخبين لن يلجأوا إلى حزب العمال الذي كان في السلطة، عندما أصابهم الانهيار.
وقال “نحن مدينون لدافعي الضرائب المجتهدين في العمل لعدم تكرار أخطاء الماضي، وبدلاً من ذلك الاستمرار في الخطة التي تحقق أماناً اقتصادياً ومستقبلاً مشرقاً أكثر للجميع”.
يعتقد وزير المالية أن استطلاع الرأي القوي لحزب المحافظين القائم على “الكفاءة الاقتصادية” سيتم في النهاية إدخاله إلى أرقام استطلاعات الرأي. يتصدر حزب العمال حالياً بنحو 5 في المائة، ما يكفي لضمان أغلبية العموم لميليباند.
اقتصاد بريطانيا يتعافى بقوة – حيث تنبأ صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع بأن المملكة المتحدة ستنمو بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، أسرع من أي اقتصاد كبير آخر – لكن أوزبورن يعرف أن كثيراً من الناخبين لم يشعروا به حتى الآن.
لقد كان النمو أضعف بكثير مما هو متوقع في أعقاب الانهيار المالي، بحيث إن أوزبورن اضطر لتمديد برنامج التقشف من خمسة أعوام إلى ثمانية، من أجل تحقيق هدفه بسد العجز في الميزانية.
عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم على مدى الأعوام الستة الماضية كان أقل مما كان يخشاه كثير من مختصي الاقتصاد، كما وصل معدل التوظيف هذا الشهر نسبة مرتفعة شوهدت آخر مرة عام 2005 – وهو مصدر لتفاؤل حزب المحافظين.
نما الناتج بنسبة 0.8 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، تماشياً مع التوقعات، الأمر الذي يعني أن الاقتصاد هو الآن أكبر بنسبة 0.2 المائة مما كان عليه في أوقات الذروة السابقة.
كان عدد السكان قد نما أيضاً في تلك الأثناء، وقال إد بولز، وزير الخزانة في حكومة الظل “بما أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد ليس من المقرر أن يتعافى لمدة ثلاثة أعوام أخرى، ولا تزال المستويات المعيشية تتقلص لمعظم الأشخاص، فإن هذا ليس الوقت المناسب للادعاءات المُرضية بأنه تم إصلاح الاقتصاد”.
يعتقد أوزبورن أنه سيكون على حزب العمال تحدّي الزخم السياسي للفوز بالانتخابات، نظراً لقوة التعافي وميزة استطلاع الرأي عن “القيادة” التي يتمتع بها ديفيد كاميرون على ميليباند.
حاول ميليباند معالجة “مشكلة صورته” من خلال الاعتراف بأن كاميرون كان فاعلاً أكثر مهارة، ويعترف أنه كان غير مجهز “للسياسات الاستعراضية”.
ويعترف أنه “لم يكن من وكالة تمثيل-علاقات عامة” وأنه كان يكافح لتناول شطيرة لحم خنزير أمام الكاميرات، لكنه يصرّ على أن الجمهور كان قد ضاق ذرعاً من الصور السياسية، وأنه قدّم قيادة حقيقية ورؤية قوية.
على الرغم من انتقاده “السياسة المدفوعة من خلال الصور”، إلا أن ميليباند لم يُنكر أنه كان على وشك تعيين مسؤول بث تلفزيوني، بأجر سنوي يبلغ 80 ألف جنيه لتقديم المشورة له حول كيفية تحسين صورته.
