رنا سعرتي
شدّدَت مصادر مطّلعة على ملف المياه في لبنان لـ»الجمهورية»، على أن لا مشكلة مائية في لبنان كما يتمّ الترويج، والضجّة التي تتمّ إثارتها، تهدف الى توفير ارضية لمشروع استيراد المياه من تركيا وإتاحة عقد الصفقات، والمسؤول عن ذلك، فشل مؤسسات المياه في لبنان.
الينابيع البحرية
وأشارت المصادر الى وجود آليات عدّة لتأمين المياه في لبنان يتجاهلها المعنيّون منذ سنوات، كمشروع الينابيع البحرية الذي أُنجِزت دراسة حوله منذ عامين، وتمّ إرسالها الى وزارة الطاقة لبدء التلزيم، «لكنّ الملف ما زال لغاية اليوم يقبع في الأدراج» لأسباب سياسية ومصالح تجارية.
ولفتت الى أنّ الخطة العشرية تلحظ استعمال الينابيع البحرية في العام 2025، لذلك تمّ إنجاز الدراسات مسبقاً، وتمّ استقدام باخرة فرنسية قامت بمسح الشاطئ اللبناني، وتمّ التأكّد من نوعية المياه العذبة التي قُدِّرت كمّيتها من الينابيع البحرية بـ 600 مليون متر مكعّب. لكنّ المصادر أوضحَت أنّ الكمية أكبر من ذلك، ولا يمكن تقديرها، لأنّ الينابيع البحرية موجودة على شكل أنفاق في البحر.
وشرحَت أنّ نظرية الجيولوجيا الكارستية «geologie karst» متبعة في كلّ دول حوض البحر الابيض المتوسط. وعلى سبيل المثال، تشرب مدينة avales في اليونان من الينابيع البحرية.
وأكّدت المصادر أنّ تنفيذ مشروع الينابيع البحرية يستغرق حوالي عامين، ولا توجد صعوبة كبرى في تنفيذه «ولكنّ المعنييّن في لبنان ينتظرون وقوع الكارثة لتنفيذ المشاريع المُعدّة، والتي لم يعيروها أيّ اهتمام أثناء دراستها».
مياه العاصي
مصدر مائيّ آخر تجاهلته الدولة اللبنانية لأعوام، هو نهر العاصي الذي تكاد استفادة لبنان من مياهه السطحية تبلغ صفر في المئة اليوم، لتقتصر الاستفادة منه حالياً على حصّة لبنان من المياه الجوفية فقط (15 مليون متر مكعب).
20 عاماً مرّت على توقيع اتّفاق توزيع مياه نهر العاصي النابعة في الأراضي اللبنانية، بين لبنان وسوريا. 20 عاماً، لم يستطع لبنان خلالها من الاستفادة يوماً، من هذا الاتفاق الذي يعطيه حقّ التصرّف بما نسبته 20 في المئة من المياه، أي حوالي 80 مليون متر مكعب، قد تكون كافية لسدّ حاجة اللبنانيين والنازحين السوريين في البقاع.
ويؤكّد الخبراء أنّه من أجل استفادة لبنان من حصّته من مياه نهر العاصي وفق الإتفاق الموقّع بين لبنان وسوريا، هناك ضرورة لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع العاصي التي تمّ تلزيمها في العام 2004، وبدأ تنفيذها في العام 2005، وتوقّفت خلال العدوان الإسرائيلي في تمّوز من العام 2006.
وتؤكّد مصادر من وزارة الطاقة لـ»الجمهورية» أنّ الهيئة العليا للإغاثة لم تقدّم بعد العدوان الأموالَ اللازمة لاستكمال المشروع، حتى بات من المستحيل اليوم استئناف العمل به في ظلّ الظروف الأمنية الحرجة في منطقة البقاع الشمالي.
وتشير إلى أنّه لو تمّ بناء السدَّين التحويلي والتخزيني وفقاً للدراسة المُعدّة، لكان تخزين المياه بلغ 100 مليون متر مكعب، ولكانت البقعة الزراعية في منطقة البقاع الشمالي والهرمل قد زادت 10 آلاف هكتار.
وكان من المفترض أن يشمل مشروع العاصي وفقاً للدراسة المعدّة، ثلاث مراحل:
– إقامة سدّ تحويلي بارتفاع عشرة أمتار بالقرب من منبع النهر يسمح بضخّ ما بين 6 و8 أمتار مكعبة من المياه إلى خزّانين، يتمّ تشييدهما عند أعلى نقطتين إلى جانبي النهر، لريّ ما يقارب سبعة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية.
– إنشاء سدّ تخزيني على بُعد أربعة كيلومترات ونصف من السدّ التحويلي، بسعة 37 مليون متر مكعب، وبارتفاع 65 متراً وعرض سبعمئة متر، وبحيرة بمساحة 250 هكتاراً من المياه.
– إقامة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالقرب من السدّ التخزيني، بقدرة تتراوح بين 6 و8 ميغاوات، لتشغيل محطتي ضخّ المياه إلى جانبَي النهر، ومدّ شبكة حديثة للريّ على طول ضفّتيه لريّ حوالي 2500 هكتار في سهل الهرمل، و3500 هكتار في سهلي رأس بعلبك والقاع.
نصّ الاتّفاق
وفي سبيل إنعاش الذاكرة وتسليط الضوء على مياه العاصي، لا بدّ من استعادة ما ورد في الاتفاقية اللبنانية السورية لتقاسم مياه النهر. وقد جاء فيها ما يلي:
يعتبر الفريقان أنّ مياه نهر العاصي المتفجّرة ضمن الاراضي اللبنانية هي ذات منفعة مشتركة، ويحقّ لكلّ من البلدين استعمال هذه المياه وفقاً للتوزيع التالي:
– يعتمد في التوزيع كيول تصريف النهر الجارية عند جسر الهرمل والينابيع ومياه الأمطار والسيول الرافدة والمياه المستخرجة من الآبار عن طريق الضخّ ضمن الحرم المباشر على ضفّتي النهر لمسافة (500) م من كلّ جانب عن طرف النهر وبدائرة نصف قطرها (1500) م عن مركز الدائرة الذي تمثّله ينابيع عين الزرقاء والهرمل ورأس المال، والينابيع ذات الرفد الدائم لنهر العاصي وما تراه اللجنة الفنّية المشتركة من ينابيع أخرى.
وتُعتبر كمّيات المياه المسحوبة من جميع هذه المصادر ضمن الأراضي اللبنانية من أصل الحصة المقررة للجانب اللبناني. وتُعتبر سنةً متوسطة السنةُ التي يكون فيها تصريف النهر المتوسط السنوي بالغاً (403) مليون متر مكعب، وفقاً للتوزيع الشهري التالي (المتوسط الشهري).
– تُعتبَر حصة لبنان كمّية إجمالية قدرُها 80 مليون متر مكعب في السنة عندما تبلغ موارد النهر ضمن الأراضي اللبنانية 400 مليون متر مكعب وما فوق. وتعتبر كمّيات المياه المسحوبة من جميع المصادر المذكورة من أصل الحصة المقررة للجانب اللبناني، موزّعة على أربع فترات وفقاً للجدول التالي:
إذا لم يستفِد لبنان فعلياً من كامل حصته خلال فترةٍ ما من السنة يمكنه الاستفادة من رصيد هذه الحصة خلال الشهر الذي يلي هذه الفترة من السنة نفسها.
– تُعتبر سنة شحيحة كلّ سنة ينخفض فيها تصريف النهر عن 400 مليون متر مكعب عند جسر الهرمل، بما فيها الاستثمارات في الآبار ومحطات الضخّ. وفي هذه الحالة تُخفَّض حصة الجانب اللبناني بنسبة تعادل نسبة انخفاض التصريف بالقياس إلى متوسط تصريف النهر. وبالنظر إلى عدم إمكانية معرفة التصريف السنوي مسبقاً، يُعتبر التصريف الشهري في السنة المتوسطة أساساً لتوزيع المياه في السنوات الشحيحة.
الشهر التصريف الشهري (مليون متر مكعب) متوسط التصريف (متر مكعب/ثا)
أيلول 32.25 12.44
تشرين الاوّل 31.44 11.74
تشرين الثاني 28.68 11.07
كانون الاوّل 29.50 11.01
كانون الثاني 30.07 11.23
شباط 29.34 12.01
آذار 35.14 13.12
نيسان 36.76 14.18
أيار 39.24 14.65
حزيران 37.61 14.51
تمّوز 37.63 14.05
آب 35.63 13.30
الفترة من السنة الحصة اللبنانية (مليون متر مكعب)
أيلول – تشرين الاوّل 10
تشرين الثاني – شباط 10
آذار – نيسان 10
أيار – آب 50
المجموع 80
