كشف التقرير السنوي الصادر عن جمعية مصارف لبنان أن عدد موظفي القطاع بلغ نهاية العام الماضي 23 ألفاً و136 شخصاً، منهم 21 ألفاً و629 شخصاً في المصارف التجارية اللبنانية وعددها 42 مصرفاً، و734 موظفاً في فروع المصارف التجارية العربية والأجنبية وعددها 11 مصرفاً، و773 موظفاً في مصارف الأعمال وعددها 17 مصرفاً، وكلّها شركات مغفلة لبنانية. وأوضح التقرير أن العام المنصرم شهد زيادة عدد العاملين في القطاع المصرفي اللبناني 499 شخصاً وبنسبة 2,2 في المئة قياساً بنهاية عام 2012.
ويأتي التوظيف الجديد في القطاع المصرفي اللبناني في وقت تعاني قطاعات اُخرى من تراجع أعداد اليد العاملة اللبنانية بسبب الأوضاع المحلية وكثافة نزوح العمّال السوريّين ومنافستهم للعمالة المحلية، كما جاء في التقرير، الذي عزا تزايد التوظيف في القطاع المصرفي إلى عوامل عدّة، منها ازدياد حجم نشاط القطاع رغم تباطؤ نموه في العامَيْن الأخيرَيْن، وتزايد عدد الفروع المصرفية العاملة والذي بلغ 1007 فروع في نهاية عام 2013 بالإضافة إلى تنوّع الخدمات والتخصّصية.
وكما بات معلوماً، فإن العمالة المصرفية في لبنان تتمتّع بمزايا عدّة، أهمّها أنها تضمّ عناصر شابة بالإجمال، وذات مستوى عالٍ من التحصيل العلمي والكفاءة والخبرة مع بروز واضح للعنصر النسائي.
على صعيد الجنس (الجندر)، شكّلت نسبة العاملات في القطاع المصرفي اللبناني 45,9 في المئة من مجموع العاملين في نهاية العام 2013 مقابل 54,1 في المئة للعاملين الذكور. وتتجاوز نسبة العاملات في القطاع المصرفي إلى حدّ كبير نسبة العمالة الأنثوية الإجمالية، والمقدّرة بنحو 25 في المئة.
على صعيد الوضع العائلي، لا تزال نسبة العازبين تتّخذ منحىً تراجعياً وبلغت 39,2 في المئة من مجموع العاملين في نهاية عام 2013 (49,9 في المئة عازبات و50,1 في المئة عازبون) مقابل 39,5 في المئة عام 2012. أمّا نسبة المتزوّجين فشكّلت 60,8 في المئة – كان 56,6 في المئة منهم ذكوراً و43,4 في المئة إناثاً – وبلغ عدد الأولاد الذين هم على عاتقهم 20995 ولداً، مع ما يرتّب ذلك على المصارف من أعباء كتعويضات عائلية ومَرَضية ومنح مدرسية وتقديمات اُخرى.
الرواتب والتقديمات
ولفت التقرير إلى أنه في عام 2013، بلغ مجموع الرواتب والتعويضات التي خصّصتها المصارف لموظفيها 1583,4 مليار ليرة مقابل 1488,2 ملياراً عام 2012، بزيادة قيمتها 95,2 مليار ليرة ونسبتُها 6,4 في المئة، مقابل زيادة نسبتُها 13,2 في المئة سنة 2012. وعزا تقرير الجمعية الزيادة إلى ارتفاع عدد الموظفين وإلى الزيادة السنوية بالإضافة إلى زيادة الاشتراكات إلى الضمان الصحي وزيادة بعض التقديمات المنصوص عليها في عقد العمل الجماعي 2013-2014.
أما الزيادة المسجّلة عام 2012 فمردّها إلى دفع زيادة غلاء معيشة للموظفين ابتداءً من شباط بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25 كانون الثاني 2012 وازدياد عدد الموظفين، بالإضافة إلى الزيادة السنوية التي تمنحها المصارف بموجب عقد العمل الجماعي.
وتجدر الإشارة الى أن الضرائب المسدّدة على أجور موظفي القطاع المصرفي تشكّل 28 في المئة من إجمالي ضريبة الأجور في لبنان، علماً أن عدد موظفي المصارف يمثّل أقلّ من 4 في المئة من مجموع العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص.
وبذلك، يكون متوسط الكلفة السنوية للموظّف الواحد قد ارتفع إلى نحو 68,44 مليون ليرة عام 2013 (5,70 ملايين ليرة شهرياً على أساس 12 شهراً) مقابل 65,74 مليون ليرة في العام 2012 (5,48 ملايين ليرة شهرياً على أساس 12 شهراً)، بزيادة 4 في المئة رغم أن عدد الموظفين ازداد بنسبة 2,2 في المئة.
ولا يعكس هذا المتوسط حقيقة ما يجنيه الموظف من مختلف الفئات، لأنَّ ثمة تفاوتاً في التكلفة بين الموظفين حسب معايير عدّة، منها الرتبة والمستوى العلمي والوضع العائلي وسياسة الأجور المطبّقة في المصرف وفئة وحجم المصرف الذي ينتمي إليه الموظف.
على صعيد توزّع الرواتب والتعويضات، شكّلت حصة الرواتب وحدها 62,5 في المئة من مجموع الكلفة التي تحمّلتها المصارف إزاء الموظفين عام 2013، وبلغت قيمتها الإجمالية 990 مليار ليرة مقابل 940,7 مليار ليرة سنة 2012، أي بزيادة 5,2 في المئة.
وتُعزى هذه الزيادة، بحسب التقرير، إلى ارتفاع عدد العاملين وإلى الزيادة السنوية التي تمنحها المصارف لموظفيها. وبذلك، يكون متوسط الراتب الأساسي للموظف قد بلغ 2,67 مليونَيْ ليرة يُدفع 16 شهراً (كما ينصّ عقد العمل الجماعي) عام 2013 مقابل 2,60 مليونَيْ ليرة سنة 2012. أما متوسط الراتب على أساس 12 شهراً ، فيبلغ 3,56 ملايين ليرة مقارنة مع متوسط أجر قدره 1,48 مليون ليرة للأجور المصرّح بها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
التعويضات العائلية
مثّلت التعويضات العائلية 2,2 في المئة من مجموع كلفة الموظفين في القطاع المصرفي عام 2013 وبلغت قيمتها 35,2 مليار ليرة مقابل نحو 34,9 مليار ليرة في العام الذي سبق، أي بزيادة نسبتُها 0,9 في المئة. وهذه التعويضات تمثل، من جهة أولى، اشتراكات المصارف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي هي مرتبطة بأجر العاملين. ومنذ أول نيسان 2001، تبلغ نسبة هذه المساهمة 6 في المئة.
وتمثّل، من جهة ثانية، فائض المبالغ التي تدفعها المصارف إلى الموظفين زيادةً على معدل اشتراك الضمان. فبحسب عقد العمل الجماعي، تدفع المصارف التعويض المعتمد من قِبَل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (33 ألف ليرة للولد و60 ألف ليرة للزوجة) مُضافاً إليه 50 في المئة من تعويض الولد و75 في المئة من تعويض الزوجة. وفيما استقرّت قيمة الإضافات في العام 2013 على ما بلغته عام 2012، ازدادت الاشتراكات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 1,3 في المئة، في موازاة تزايد عدد الموظفين المتأهّلين وعدد الأولاد المستفيدين الذين هم على عاتقهم، مع التذكير بأن الموظفات بِتْنَ منذ مطلع 2003 يستفِدْن عن أولادهن في حال توافرت لديهنّ الشروط.
وشكّلت تعويضات المرض والأمومة، أو ما يُعرف بالضمان الصحي 5,0 في المئة من تكلفة الموظفين الإجمالية العام الماضي، وارتفعت قيمتها إلى 79,4 مليار ليرة في العام 2013 مقابل 61,1 ملياراً عام 2012، أي بنسبة 29,9 في المئة. وتشمل هذه التعويضات اشتراكات المصارف للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث تبلغ مساهمتها حالياً 7 في المئة من أجر العاملين (مقابل 2 في المئة يتحمّلها الموظف) – علماً أن سقف الأجر الذي باتت تخضع له هذه النسبة قد ارتفع من مليون و500 ألف ليرة إلى مليونَيْن و500 ألف ليرة ابتداءً من مطلع 2013 – والإضافات، وهي ما تسدّده المصارف للموظفين زيادةً عمّا يحصلون عليه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد ازدادت الاشتراكات بنسبة 50,5 في المئة العام الفائت قياساً بسابقه، كما ازدادت الإضافات بنسبة 11 في المئة. ويعود ذلك طبعاً، بحسب التقرير، إلى رفع سقف الأجر الذي ترتبط به نسبة الاشتراك إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما أسلفنا، وإلى ازدياد عدد العاملين وكذلك عدد الأولاد الذين هم على عاتقهم، بالإضافة إلى زيادة بعض فروقات التقديمات الصحية التي تقدّمها المصارف للموظفين استناداً إلى عقد العمل الجماعي الأخير، وكذلك إلى ارتفاع كلفة الاستشفاء وربّما ازدياد حالات المرض.
«نهاية الخدمة»
بلغت حصة هذه التعويضات 12,3 في المئة من مجموع كلفة الموظفين في نهاية عام 2013 وبلغت قيمتها 195,1 مليار ليرة مقابل 197,1 ملياراً في نهاية العام 2012، أي أنها انخفضت بشكل بسيط (-1 في المئة). ونتج ذلك من انخفاض المؤونات بنسبة 5,1 في المئة قابله زيادة الاشتراكات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 4,1 في المئة. يجدر التذكير بأن مساهمة المصارف في هذا الفرع هي 8,5 في المئة من كامل الأجور الخاضعة للضريبة.
أما «التعويضات الاُخرى»، شكّلت هذه التعويضات نحو 17,9 في المئة من مجموع كلفة موظفي المصارف عام 2013، وبلغت قيمتها 283,7 مليار ليرة مقابل 254,4 مليار ليرة في العام الذي سبق، أي بزيادة 11,5 في المئة.
وتشمل هذه التعويضات المنح المدرسية (22,9 في المئة من مجموع هذه التعويضات عام 2013) وتعويض النقل (22,2 في المئة) بالإضافة إلى تعويض الصندوق ومنح الزواج والولادة وغيرها من التعويضات وبدلات التمثيل والملابس والمكافآت. ويمكن أن يُعزى جزء من زيادة هذه التعويضات، بحسب الجمعيةـ، إلى تحسين بعض المنح والتقديمات لموظفي المصارف بموجب عقد العمل الجماعي 2013-2014.
