أكدت مصادر وزارية رفيعة لموقع imlebanon.org أن مبادرات عدة انطلقت لمحاولة إيجاد حلّ للمعركة في عرسال انطلاقاً من واقعين:
ـ الأول أن الإرهابيين اجتاحوا عرسال واتخذوا المدنيين دروعاً بشرية وبالتالي وجوب الحد من الخسائر البشرية بين المدنيين بالدرجة الأولى كما أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي بنفسه في البيان الذي تلاه في مؤتمره الصحافي الأحد.
ـ والثاني الحفاظ على هيبة الجيش اللبناني وعدم القبول بأي مسعى على حساب الجيش ودماء شهدائه.
وبقيت قاعدة أساسية هي عدم القبول بأي مفاوضات مباشرة بين أي مسؤول رسمي في الدولة واللبنانية والمجموعات الإرهابية.
هنا لعب العلماء المسلمون دوراً في إطلاق مفاوضات، وضع وزير العدل اللواء أشرف ريفي سقفها الوطني والسيادي وتتمثل بنودها في الآتي:
1ـ انسحاب جميع الإرهابيين الى خارج الحدود اللبنانية، وتحديداً الى داخل الحدود السورية.
2ـ انتشار الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية- السورية والمطالبة بتوسيع نظاق قرار مجلس الأمن 1701.
3ـ يتولى الجيش اللبناني بالتعاون مع القوات الدولية ضبط الحدود ومنع انتقال المسلحين من والى لبنان.
4ـ تسليم جميع أسرى الجيش وقوى الأمن الداخلي وإخراج الجرحى الى المستشفيات.
5ـ رفض إطلاق المعتقلين لدى الجيش من المجموعات الإرهابية والتأكيد على محاكمتهم أمام القضاء اللبناني محاكمة عادلة.
ولفتت المصادر الى أن إطلاق النار على العناوين التي وضعها ريفي سببها رفض البعض توسيع نطاق الـ1701 وضبط الحدود في الاتجاهين، وهو مطلب جميع وزراء قوى 14 آذار، وإصرار الرافضين على إبقاء حرية حركة “حزب الله” في إرسال السلاح والمقاتلين الى سوريا للقتال الى جانب نظام بشار الأسد.
وذكّرت المصادر أن كل المشاكل الأمنية الناتجة عن تغلغل المسلحين والإرهابيين بين صفوف النازحين تعود الى تقاعس الحكومة السابقة، والتي كان لـ”حزب الله” فيها الكلمة الفصل، عن ضبط موضوع النازحين السوريين منذ اليوم الأول كما حصل في الأردن وتركيا.
وختمت المصادر بالتأكيد أن المطلوب اليوم حقن دماء العسكريين والمدنيين على قاعدة انتصار الجيش اللبناني في طرد الإرهابيين من لبنان وتأكيد مسؤولية الجيش وحده دون سواه عن الحفاظ على السيادة اللبنانية وحماية الحدود وضبطها.