مارسيل نصر
يسعى رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب، إلى إبرام اتفاق بالأحرف الأولى غداً مع البنك الدولي تحصل مصر بموجبه على قرض قيمته نصف بليون دولار تخصصه لدعم أحد المشاريع الكبرى التي تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى مئات الآلاف من المساكن.
ويستهدف المشروع محدودي الدخل والأسر الفقيرة التي لم يصل الغاز الطبيعي إلى منــازلها. ووفق البنك الدولي، فإن 52 في المئة من إجمالي من يستهدفهم المشروع، هم من الطبقات الفقيرة، ويقدّر عدد الأسر التي ستستفيد منه بحوالى 1.5 مليون أسرة. ويضمن الاتفاق مجموعة من الامتيازات وفترة سماح مدتها سبع سنوات يبدأ من بعدها التسديد لفترة ٢٨ سنة بفائدة رمزية. وكان مجلس إدارة البنك وافق على إتمام هذا الاتفاق قبل عشرة أيام استباقاً لزيارة محلب إلى واشنطن مترئساً الوفد المصري المشارك في القمة الأميركية – الأفريقية، والذي يضم وزراء الخارجية والمال والاستثمار والصناعة والتجارة.
ويشمل مشروع مد الغاز 11 محافظة بينها ثلاث في الصعيد حيث أعلى معدلات الفقر، ويهدف إلى مساندة برنامج الحكومة الرامي إلى التحول من استهلاك قوارير الغاز المسال المستورد بمعظمه، إلى استهلاك الغاز الطبيعي عبر ربط المنازل بالشبكة الموحدة. وستشكل الأحياء التي يرتفع فيها معدل الفقر حوالى نصف مجموع الأحياء المستهدفة.
وقال المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي في «البنك الدولي»، هارتفيغ شافر: «نحن سعداء بالمساهمة في جهود مصر الرامية إلى تحسين خدماتها في مجال الطاقة. فالتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي سيساعد الأسر المصرية على الحصول على إمدادات آمنة من الغاز وأكثر انتظاماً وأقل كلفة».
وأكد رئيس فريق العمل المكلف المشـــروع، حسام محمد بيدس، أن «المشروع سيوفر أيضاً دعماً مالياً لتمويل كلفة ربط المنازل بالشبكة في المناطق الفقيرة والتأكد من وصول الغاز إليها. ونحن نعمل في شكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية لضمان النجاح».
ويعتمد ما يزيد على 75 في المئة من المنازل في مصر على قوارير الغاز التي تعاني شبكات توزيعها من النقص المتكرر في توافرها ومن صعوبة حملها وتوصيلها. وفي نهاية المشروع، سيرتفع عدد المنازل المصرية المرتبطة بشبكة الغاز الطبيعي حوالى 40 في المئة من 5.8 مليون منزل إلى 8.2 مليون.
إلى ذلك، تعتزم مصر زيادة إمدادات المنازل بالغاز بمقدار 800 ألف وصلة سنوياً، وتعزيز فرص الوصول إلى الشبكة كجزء من برنامج التنمية الاقتصادية. وسيضمن مد شبكات الغاز الطبيعي خفض تكاليف الحكومة.
وأظهرت التقارير الخاصة بدعم الوقود وجود اتجاه متصاعد يمثل 18 إلى 20 في المئة من نفقات الموازنة في السنوات الأخيرة، حيث بات الدعم يشكل ما بين 5 و7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يساهم في الاستنزاف المالي. ويمكن تبديل استهلاك أسرة واحدة من قوارير الغاز المسال إلى الطبيعي أن يوفر 201 دولار من قيمة الدعم السنوي للوقود.
يُذكر أن «البنك الدولي» ساند جهود الحكومة المصرية في زيادة فرص الحصول على الغاز الطبيعي من خلال مشروع مد الغاز الطبيعي، واستطاع المشروع أن يوصل الغاز إلى 355 ألف مستهلك في القاهرة الكبرى.