دخل الاقتصاد العالمي في مخاطر الانزلاق إلى “حرب نفطية” بعد أن هبطت أسعار النفط إلى ما دون مستوى الــ100 دولار، حيث يسود الاعتقاد على نطاق ضيق بأن الدول الغربية قد تسعى إلى خفض أسعار الذهب الأسود في إطار التشديد على روسيا التي تحتل المركز الأول عالمياً في إنتاج النفط.
وقالت وكالة “رويترز” للأنباء إن مثل هذه الصراعات تدفع في العادة أسعار البترول إلى الارتفاع، إلا أن الغريب في الوقت الحالي هو الهبوط الذي تتعرض له أسعار النفط، والذي يأتي على أغلب التقديرات مدفوعاً ببيانات من الولايات المتحدة التي تريد تشديد العقوبات على روسيا.
وبحسب الموازنة العامة للعام 2014 في روسيا فإن إيرادات النفط تشكل 40% من إيرادات البلاد، إلا أن الموازنة تقوم على أساس متوسط سعري للبرميل الواحد بواقع 104 دولارات، ما يعني أن استمرار هبوط الأسعار إلى ما دون الـ100 دولار لمدة طويلة سيمثل عقوبة إضافية على روسيا.
ومع توسع الصراع فإن موسكو تحتاج إلى خطط طوارئ خصوصا أن التوقعات تشير إلى ضغوط سوف تمارس على الأسواق من أجل خفض الأسعار لنحو 70 دولاراً للبرميل خلال السنوات القادمة.
ومع تصاعد وتيرة الخلافات السياسية بشأن أوكرانيا بين روسيا وأكرانيا، فإن الصراع النفطي بين الغرب وروسيا مهدد هو الآخر بالتصاعد، كما قد تلجأ موسكو إلى إعادة هيكلة التحالفات وتطلق عالماً جديداً من الدول المنتجة للنفط، من دول البريكس، والتي تستحوذ على نصف الإنتاج العالمي.
وفي حال نجحت الدول المناوئة لموسكو في خفض أسعار النفط إلى مستويات السبعين دولاراً، فإن هذا سيكلف الخزينة الروسية ما لا يقل عن 20 مليار دولار، أو 5 بالمئة، من إيرادات الموازنة سنوياً، والتي تترجم إلى نحو 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
في الوقت ذاته فإن تراجع أسعار النفط سوف يزعزع استقرار المدفوعات وقد يؤثر سلباً على الروبيل، مما يفتح الباب أمام غول التضخم، وتراجع النمو، وهو ما يهدف إليه الغرب في حربه الاقتصادية على روسيا حيث الوصول إلى تراجع مستوى المعيشة والتأثير السلبي في مستوى الاستثمار.
مزيد من التشديد في العقوبات
وفي سلسلة العقوبات أبلغ وزير الخزانة الأميركي جاك لو رئيس الحكومة الأوكراني أرسيني ياتسنيوك، أن الولايات المتحدة ستشدد العقوبات على روسيا، إذا لم تعمل الأخيرة من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.
,جاء في بيان لوزارة الخزانة، أنه خلال مكالمة هاتفية مع ياتسنيوك أكد لو أن الولايات المتحدة تواصل تعاونها مع دول مجموعة السبع وشركاء دوليين آخرين لفرض عقوبات إضافية على روسيا، في حال لم تعمل الحكومة الروسية من أجل التوصل إلى حل سلمي للازمة.
وبحسب الخبراء فإن الأوربيين باتوا يدرسون الخيارات المتاحة لمواجهة انقطاع الغاز الروسي، حيث يبلغ هذا الإمداد ما يعادل 133 مليار متر مكعب سنويا.
وتعكف مراكز الأبحاث الأوربية حالياً على دراسة “مستقبل الطاقة” والرهان على توفيرها من دون الحاجة لروسيا.
