رغم أن الفقدان المروع في الأرواح الناجم عن الصراع لمدة ثلاثة أسابيع في غزة، لا يمكن أبداً تقييم خسارته، إلا أن العواقب الاقتصادية الناتجة عن الحرب، تعتبر مدمرة أيضاَ للسكان المحليين. وفي حالة غزة، أدى الحصار الجوي والبحري الذي تفرضه اسرائيل منذ وصول حركة حماس إلى السلطة منذ فترة سبع سنوات، إلى عزل اقتصادها.
وتسبب الحصار بمحدودية الإمدادات لمواد البناء الأساسية، فضلاً عن الإمدادات الطبية والمواد الغذائية. وأشار البنك الدولي، إلى أن نصف سكان غزة الذين يبلغ عددهم 1.8 مليون شخص، يعيشون في فقر، وواحد من بين ثلاثة أشخاص، عاطل عن العمل.
وبينما تقلص الإقتصاد في غزة، بشكل كبير، ازدهر في المقابل اقتصاد الظل والمعروف أيضا باسم اقتصاد الأنفاق.
وبنى السكان في غزة، أنفاق تحت الأرض، للالتفاف على الحصار والسماح بتهريب السلع بصورة غير شرعية من مصر.
ولكن، استخدمت الأنفاق أيضاً من قبل حركة حماس لتمرير الأسلحة وإطلاق هجمات على اسرائيل.
ورداً على سؤال حول كيفية وقف العزلة الاقتصادية في غزة وكيفية تغير الوضع على مدى ستة إلى 12 شهراً الماضي، قال المحلل الاستراتيجي في الشرق الأوسط ديفيد باتر لموقع CNN إن “الأمر الذي تغير في العام الماضي، يتمثل بإغلاق الأنفاق من قبل الحكومة المصرية،” مضيفاً أن “هذا ما أدى إلى وقف حوالي 200 طن من التجارة يومياً. وكان الوقود يتم تمريره من خلال السيارات أيضاَ،” مشيراً إلى أن “حالة المعبر كانت مزدهرة لإدخال البضائع، وجمعت حماس الكثير من العائدات من الجمارك والتراخيص من خلال هذه الأنفاق.”
ولكن، كيف هي ظروف الفلسطينيين على الأرض اليوم، مع اغلاق الأنفاق وقبل بدء الضربة؟
وأوضح باتر أن “حوالي نصف سكان غزة يتلقون الدعم الإنساني من الأمم المتحدة. وتدفع السلطة الفلسطينية أيضاَ رواتب لأعضائها في الخدمة المدنية، والذين يبلغ عددهم حوالي 70 ألف شخص،” مضيفاً أن “توقف التجارة عبر معبر رفح من مصر، يؤدي إلى زيادة اليأس لدى الشعب على الأرض.”
واعتبر باتر رداً على سؤال حول وجود صلة مباشرة بين تداعيات حالة الفقر، ورغبة حماس بضرب إسرائيل، أن “توقيت هذا التصعيد يرتبط بعدة أمور،” مضيفاً: “من الواضح وجود انهيار في عملية السلام، فضلاً عن المصالحة وحكومة الوحدة بين حماس وفتح.”
ورأى باتر أن “من وجهة نظر حماس، فحالة اليأس التي كانت فيها، دفعتها إلى خطر التورط في هذا التصعيد على افتراض أن أزمة كبيرة، ستؤدي إلى إعادة تقييم رئيسي للوضع الاقتصادي برمته.”
