شدّدت اليابان عقوباتها ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا، بينما أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أنها تعتبر انضمام القرم إلى روسيا محاولة لتغيير الوضع القائم بالقوة.
وأقرّت الحكومة اليابانية اليوم حزمة جديدة من العقوبات أعلنت الأسبوع الماضي تقضي بتجميد أرصدة الشركات والأشخاص “المتورطين بشكل مباشر في ضم القرم إلى روسيا وزعزعة الوضع في شرق أوكرانيا”.
وتشمل العقوبات الجديدة أرصدة شركتي “تشيرنومورسك نيفتي غاز” ومخزن فيودوسيا للنفط، إضافة إلى 40 شخصاً بينهم الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش ومسؤولون كبار في القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد. وستشمل العقوبات ايضاً استيراد السلع من القرم.
وكانت موسكو قد انتقدت الربط بين العقوبات اليابانية الجديدة وتحطم الطائرة الماليزية في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في 29 تموز إن العقوبات التي فرضتها طوكيو ضد موسكو تضر بالعلاقات الثنائية بين الطرفين وتعيدها إلى الوراء.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع اليابانية في تقريرها السنوي أنها تعتبر انضمام القرم إلى روسيا محاولة “لتغيير الوضع القائم باستخدام القوة”، وذلك يمثل “قضية عالمية تمس المجتمع الدولي كله بما في ذلك آسيا”.
كما أكد تقرير الوزارة اليابانية أهمية الوجود العسكري الأميركي للحفاظ على “الاستقرار في المنطقة” على خلفية تدهور ظروف الأمن.
وأعربت وزارة الدفاع اليابانية عن قلقها بشأن تصرفات الصين وكوريا الشمالية، وأكدت أن طوكيو تعتبر جزر الكوريل الجنوبية (المتنازع عليها بين روسيا واليابان) وكذلك جزر تاكيسيما (التي تسيطر عليها كوريا الجنوبية) من أراضي اليابان.
