خالد حسني
أعرب خبراء ومحللون ماليون عن دهشتهم من استمرار شركات القطاع العام والشركات الحكومية المصرية خارج البورصة، وطالبوا الحكومة بالتوجه نحو قيد هذه الشركات بالبورصة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” أن ضعف التمويل أحد الأسباب الرئيسية في ضرورة توجه الحكومة لطرح شركات في البورصة، خاصة أن غالبية الشركات المصرية بحاجة إلى إعادة هيكلة لتحويلها من دائرة الخسائر والقرب من الإفلاس إلى مربع الشركات التي تحقق أرباحاً جيدة.
وأرجع المحلل المالي، نادي عزام، عدم قيد الشركات المصرية بالبورصة إلى إسناد إدارتها لشخصيات تقلدت مناصبها وفقاً للدرجات الحكومية والترقي الوظيفي، ومازالت فكرة موظف الحكومة الذي يواظب على الحضور حتى يستطيع الحصول على راتبه الشهري من الدولة من دون أي تقدم في مهام وظيفته يستحق عليها هذا الراتب هي القاعدة المعول بها في غالبية الشركات الحكومية.
وأوضح في تصريحات لـ”العربية.نت” أن الدولة تمتلك شركات قابضة للكيماويات وللغزل والنسيج وللكهرباء وللأدوية ولمياه الشرب، وجميعها تمتلك شركات تابعة، كما يمتلك القطاع العام العديد من الشركات الكبرى في جميع المجالات مثل المقاولون العرب وحسن علام وغيرهم والكثير من هذه الشركات تمثل عبئا على الدولة وعلى الموازنة العامة وخاصة فيما يتعلق بالتمويل.
في حين كانت تستطيع إدارات هذه الشركات قيدها في سوق المال لتوفير التمويل اللازم، وأيضاً حتى تخضع هذه الإدارات للتقييم والجمعيات العمومية والإقالة في حالة فشلها في إدارة الشركة، لكن الأفكار القديمة وعدم الاعتماد على الأساليب الحديثة في إدارة هذه الشركات سواء القطاع العام أو الشركات القابضة وشركاتها التابعة حالت دون التفكير في قيد أسهم هذه الشركات في البورصة.
وأرجع ذلك إلى عدم معرفة غالبية القيادات لدور سوق المال في توفير التمويل اللازم لهذه الشركات، كما أن إدارة البورصة مازالت تتعامل من داخل مكاتبها ولم تفكر ولو لمرة واحدة في طرح فكرة قيد أسهم هذه الشركات سواء على الحكومة أو مجالس إداراتها.
وشدد على أن طرح شركات القطاع العام بالبورصة يسهم بنسبة كبيرة في تحسين إدارة المال العام من خلال رقابة الجمعيات العمومية للمساهمين بالشركات، وهو ما يسهم في تخفيف العبء عن موازنة الدولة حتى إن هناك الكثير من شركات القطاع مطروح منها حصة صغيرة في البورصة وتعاني هذه الشركات عملية التمويل ولم تفكر إدارة هذه الشركات أو إدارة البورصة في مخاطبة رؤساء هذه الشركات بشأن توفيق أوضاعها وطرح نسبة أخرى من أسهمها في البورصة أو إعطاء سوق المال الدور اللازم لتوفير التمويل المطلوب، ومازالت هذه الشركات تمثل عبئا وصداعا في رأس الحكومات المصرية وخاصة شركات الحديد والصلب المصرية والقومية للإسمنت ومصر للألمنيوم والإسكندرية لتداول الحاويات والقناة للتوكيلات الملاحية وغيرها.
