اتّفق رئيس الحكومة والوزراء تمام سلام على التكتّم على ما دار في جلسة مجلس الوزراء، وهو ما قلّص المعلومات التي تسرّبت منها. لكنّ بعض الوزراء كشفوا لـ”الجمهورية” أنّ الجلسة استُهلّت بمقدّمة مكتوبة بإتقان لرئيس الحكومة شرَح فيها الوضع بشكل مفصّل، معتبراً أنّ ما حصل شكّل عدواناً على لبنان من الخارج. وفتحَ المجال أمام الوزراء للإدلاء بآرائهم، فتوسّع البحث في كثير من القضايا الأمنية والعسكرية والسياسية.
وقال بعض الوزراء إنّ الحديث كان هادئاً ورصيناً وشكّل عرضاً متكاملاً للوضع بجوانبه المختلفة، وسط إجماع على تعزيز دور الجيش وقدراته والإسراع في تجهيزه، وأثنوا على الإتصالات التي أجراها سلام مع الحكومة الفرنسية للإسراع في تقديم الأسلحة المتطوّرة التي اختارتها قيادة الجيش، عملاً بمضمون الهبة المالية العسكرية السعودية من الأسلحة الفرنسية.
وشدّد الوزراء على أهمّية وقف الانتقادات التي تعرّضَ لها الجيش. وسجّل أحد الوزراء عبر “الجمهورية” مداخلةً ناريّة لوزير الداخلية نهاد المشنوق دفعَت بأحدهم إلى الدعوة لترجمتِها في الجانب السياسي الذي يمثّله. كما سُجّلت مداخلة أخرى للوزير أشرف ريفي تحدّث فيها عن الظروف التي دفعَت إلى العملية التي شهدَتها عرسال، لافتاً إلى أهمّية عودة الجميع من سوريا ووقفِ التدخّل فيها.
وطرَح وزير العمل سجعان قزّي مبادرةً للتحرّك باتّجاه الأمم المتحدة لتوسيع رقعة تنفيذ القرار 1701 والاستعانة بقوّات دولية على الحدود مع سوريا، لقيَت تأييداً من وزراء “الإشتراكي” و”المستقبل”، ورفضاً من وزراء “أمل” و”حزب الله”.
وتحدّث في الجلسة وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حنّاوي، فاستعرَض وفق ورقة تضمّنت خمسة بنود الوضعَ عسكرياً، لافتاً إلى أنّ الإمساك بالمنطقة أمنياً وعسكرياً لمنع تكرار ما حصل يحتاج الى قوّة عسكرية كبرى وتجهيزات غير متوافرة للجيش، واقترح الذهاب الى الجامعة العربية لوضعِ الدول العربية أمام مسؤولياتها.